موارد الإجمال، و شتّان ما بينهما؛ فإنّ النزاع في الثاني نزاع صغرويّ، و في الأوّل نزاع كبرويّ متفرّع على الفراغ عن الصغرى.

أمّا الكلام في الأوّل فقد تعرّضنا له تفصيلا على وجه الارتجال و الإكمال.

و أمّا الكلام في الثاني ففي إجمال ظهور الظاهر المكتنف بظهور خلافه بواسطة تعارضهما، أو عدم إجماله بواسطة تحكيم ظهوره على ظهور الطارئ، أو تحكيم ظهور الطارئ على ظهوره وجوه، بل أقوال، تختلف باختلاف سبب الشكّ في الظهور الطارئ على الظهور.

و تفصيل هذا الإجمال يستدعي الارتجال على وجه يقال: إنّ الشكّ الطارئ على ظهور الظاهر تارة ينشأ من تعارضه بظاهر آخر- كتعارض ظهور الأمر في الوجوب مع ظهور (ينبغي) في الندب في قولهم: «اغتسل للجمعة»، مع «ينبغي غسل الجمعة»- و تارة ينشأ من اكتنافه بمشكوك القرينيّة و الصارفيّة و المانعيّة- كاكتناف ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي بشهرته في المجاز- و تارة ينشأ من اكتنافه بما يشكّ في مقدار قرينيّته و صارفيّته و مانعيّته بعد إحراز قرينيّته في الجملة، كالجمل المتعدّدة المتعقبة للاستثناء و المخصّص بالمجمل المفهومي الدائر بين الأقلّ و الأكثر.

[تعارض الظهورين‌]

أمّا الكلام في الظاهر المعارض بظاهر آخر فبيانه: أنّه لا إشكال في أنّ الظاهر إن عورض بما هو دونه في الظهور صرفه عن ظهوره، أو بما هو فوقه في الظهور صرف هو عن ظهوره، و كان الفائق ظهوره من كل منهما قرينة صارفة لما دونه في الظهور، كما أنّ أظهريّة المقيّد في التقييد دون التمثيل من ظهور المطلق في الإطلاق دون التقييد قرينة صرف المطلق إلى المقيّد دون العكس، و كما أنّ أظهريّة الرمي في رمي الإنسان دون رمي الحيوان من ظهور الأسد في الحيوان دون الإنسان قرينة صرف الأسد عن الحيوان إلى الإنسان، دون صرف الرمي إلى رمي الحيوان في قولهم: «أسد يرمي».