جعل الحجّية و الطريقية فيه لزم الدور، أو التسلسل، فثبت أنّ طريقيّة العلم للمعلوم غير قابل- عقلا- لجعل الجاعل لا إثباتا و لا نفيا:

أمّا عدم معقوليّة الجعل فيه إثباتا فلاستلزامه تحصيل الحاصل، و أمّا عدمه نفيا فلاستلزامه التناقض، حسبما أشار إليه المصنّف‌ [1].

فتبيّن مما ذكر أنّ عمل العالم بعلمه- بعد حصول صفة العلم له- غير محتاج إلى ما يحتاج إليه عمل الظانّ بظنّه، من توسّطه شي‌ء آخر وراء حصول صفة الظنّ له، بل العمل بالعلم من جبلّيّات العالم المجبول عليها طبعه قهرا، فلا يحتاج إلى توسّط جعل وراء حصول صفة العلم له، بخلاف عمل الظانّ بظنّه، و هذا معنى قولهم: «العلم حجّة بنفسه لا بجعل جاعل» يعنون به أنّ الفرق بين حجّية العلم و حجّية الظنّ كالفرق بين دسومة الدهن و دسومة الماء به، و ملوحة الملح و ملوحة الماء به، و حرارة النار و حرارة الماء به، في الذاتيّة و العرضيّة و النفسيّة و الغيريّة.

[نظائر القطع في عدم معقولية تعلّق الجعل به‌]

ثم إنّ للعلم في عدم معقولية تعلّق الجعل به أشباه و نظائر.

منها: الماهيات من حيث هي، فإنّ حيثيّة التجرّد و العراء حتى عن قيد التعرية أمر غير مجعول فيها، بل هو من لوازم عدم تطرّق الجعل و الوجود عليها.

الماهيّة و لوازمها

و منها: لوازم الماهية كالزوجيّة للأربعة، فإنّها أيضا غير قابلة للجعل، لا نفيا و لا إثباتا، و لوازم الوجود، كالإحراق للنار، فإنّ وصفيّة الإحراق للنار المجعول أمر منجعل، لا مجعول بجعل على حدة وراء جعل النار نارا و خلقها.

[وجوب المقدّمة و لابدّيتها]

و منها: وجوب المقدّمة بمعنى اللابدّية، فإنّه أيضا منجعل لا مجعول بجعل وراء الجعل المتعلّق بذيها، سواء كانت المقدّمة من المقدّمات العقليّة أو الشرعية.

أ لا ترى أنّ توقّف الصلاة على الطهارة له عقليّ منجعل لا مجعول بجعل على حدة

[1] الفرائد: 3.