كما أنّه على الموضوعيّة أيضا هل هو من باب السببية المطلقة أم المقيّدة بعدم وجود الظنّ الغير المعتبر على خلافه؟ وجوه خمسة و إن لم يخل تعقّل رابعها عن صعوبة؛ لأنّ اعتبار الشي‌ء من باب السببية لا يتعقل مجامعته الظنّ بالخلاف فضلا عن صدور القول به.

و كيف كان، فالكلام في المسألة يقع في ضمن مطالب:

[الأقوال المتصوّرة في حجّية الظواهر غير مختصّة بحجّية الظواهر]

[المطلب‌] الأوّل: أنّ الوجوه و الأقوال المتصوّرة في حجّية الظواهر غير مختصّة بحجّية الظواهر، بل هي جارية و متصوّرة في حجّية كلّ ما هو حجّة و معتبر من باب الظنّ الخاصّ من الأسباب و الأمارات الشرعيّة، كاليد و السوق و البيّنة و قول العدل و الإجماع المنقول و الشهرة بناء على حجّيتهما، و غير متصوّرة في حجّية الظواهر و لا غيرها ممّا ذكر بناء على حجّيتها من باب الظنّ المطلق.

فتبيّن من هذا المطلب ابتناء النزاع في كيفية اعتبار الظواهر و غيرها بتلك الوجوه على اعتبارها من باب الظنّ الخاصّ، و عدم النزاع في اعتبارها من باب الظنّ الشخصيّ على اعتبارها من باب الظنّ المطلق، كما لا يخفى.

[تحرير محلّ النزاع‌]

[المطلب‌] الثاني: في تحرير محلّ النزاع.

اعلم أنّ النزاع في كيفية اعتبار الظواهر نزاع كبرويّ متفرّع على إحراز الصغرى أعني تشخيص الظهور العرفي لفظا، لا أنّه نزاع صغروي في تشخيص الظهور العرفي كما توهّم.

ثمّ اعلم أيضا أنّ النزاع في كيفية اعتبار الظواهر و إن كان يتصوّر تارة من حيث دلالتها، و اخرى من حيث صدورها، إلّا أنّ الكلام في هذا النزاع إنّما هو من الحيثيّة الاولى لا من الحيثيّة الاخرى؛ و ذلك لأنّ البحث عن كيفية اعتبار كلّ شي‌ء فرع الفراغ عن أصل اعتباره، و لما كان المفروغ عنه في هذا المبحث هو اعتبار دلالة الألفاظ دون اعتبار صدورها، فلا جرم كان البحث هاهنا عن كيفية