ضرورية لا تحتاج إلى الاستدلال، و جملة ثالثة مجملة أو متشابهة لا تنفعنا بحال، و جملة رابعة مخصّصة بما يوجب الوهن و الإشكال، فلا يبقى إلّا أقلّ قليل لا يصلح للجدال.

[تواتر القراءات‌]

قوله: «إمّا أن نقول بتواتر القراءات كلّها».

أقول: قد تصدّى للإصرار التامّ غير واحد من أساتيدنا الأعلام وفاقا لجلّ الخواصّ و كلّ العوامّ على تواتر القرآن عن النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، كمّا و كيفا.

أمّا تواتر كمّه فمعناه القطع بورود جميع موادّه الجوهريّة من الحروف و الكلمات عن مصدر النبوّة، على وجه لم يتطرّقه التحريف بزيادة و لا نقيصة.

كما أنّ تواتر كيفه معناه القطع بورود جميع قراءاته السبع، بل العشر المعروفة إلّا ما شذّ منها عنه (صلى اللّه عليه و آله)، مستدلّين على تواتره ببعض الآيات و الأخبار المتشابهة، حسبما في القوانين‌ [1] عمدته الاستدلال عليه بقضاء توفّر الدواعي نقل ما تضمّن الإعجاز و سائر الفوائد و الأحكام تواترا.

و فيه: أنّ تضمن القرآن لتلك الفوائد إنّما يكون سببا لتوفّر الدواعي على نقله كمّا أو كيفا على وجه التواتر إذا كان كمّه أو كيفه أمرا منضبطا عند عامّة الناس، في حال حياة النبيّ (صلى اللّه عليه و آله)، و من المعلوم بين الخاصّة و العامّة عدم انضباط كمّه بين الناس في حال حياته (صلى اللّه عليه و آله) فضلا عن انضباط كيفه حتّى يتوفّر الدواعي على نقله تواترا؛ بل إنّما كان في حال حياته أجزاء متفرّقة، عند كلّ واحد من كتّابه الأربعة عشر جزء منها، لأنّهم كانوا في الأغلب ما يكتبون إلّا ما يتعلّق بالأحكام، و إلّا ما يوحى إليه في المحافل و المجالس، و لم يكتب تمام ما كان ينزل عليه حتى في خلواته و منازله، إلّا أمير المؤمنين، لأنّه كان يدور معه كيف ما دار، فكان مصحفه أجمع و أتمّ من سائر مصاحف غيره.

[1] القوانين 1: 403.