خروجا عن المسألة؛ و ديدن العلماء في التعرّض لحال المسائل من حيث هي.

و بالجملة: فمن راجع كلام المصنّف علم أنّه صريح في صدد تأسيس الأصل المعوّل عليه عند الشكّ و عدم الدليل، لا في صدد تشخيص محلّ النزاع، و إلّا فلا ارتياب في أنّ جميع وجوه العمل بالظنّ داخلة في محلّ النزاع في حجّية العمل بالظنّ، سوى ما لا يعدّ في الحقيقة عملا بالظنّ كصورتي الاحتياط، و العمل بما يوافق العمل بالظنّ الغير المستلزم لتفويت واقع و لا طرح أصل، حيث يصحّ سلب العمل بالظنّ حقيقة عن هاتين الصورتين. فمعنى العمل بالظنّ المتنازع فيه هو العمل به و الاستناد إليه من حيث هو ظنّ مع الغضّ عن طروّ حيثيّة التشريع و الافتراء، و طرح الواقع أو الظاهر عليه أحيانا، نظير معنى قولك: «زيد موجود» حيث لا يمكن أن يكون المحكوم عليه في هذه القضية زيدا بشرط الوجود و لا بشرط العدم و لا الأعمّ منهما، بل المراد به هو المجرّد عن جميع القيود حتى عن قيد التعرية، و نظير معنى العمل بالقطع و اليد و السوق و الكتاب و البيّنة و القياس، و غيرها مما لا يخفى معناه المتنازع فيه على أصاغر الطلبة، بل و غيرهم فضلا عن الأساطين.

[تحقيق في أدلّة المانعين من العمل بالظن‌]

ثمّ إذا عرفت تأسيس الأصل في المسألة و محلّ النزاع فيها فلنرجع إلى بيان نبذة من أدلّة المتنازعين، التي طوى المصنّف الكلام فيها اكتفاء بما لا يكتفى به من تأسيس الأصل في المسألة؛ فإنّ التعويل على مجرد الأصل لا يصحّ إلّا للشاكّ بعد اليأس عن الدليل لا قبل اليأس. فنقول و باللّه التوفيق:

إنّ من جملة أدلّة المانعين عن العمل بالظنّ من الآيات قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1].

و فيه: أنّ الاستدلال به مضافا إلى كونه أخصّ من المدّعى حيث لا يدلّ إلّا

[1] يونس: 59.