إلى عمّالهم، و الملوك بالنسبة إلى مماليكهم، و السلاطين بالنسبة إلى رعيّتهم.

قوله: «و هذا تصويب باطل».

[التصويب الباطل بمعنى آخر]

[أقول:] و للتصويب الباطل معنى آخر احتمله بعض الأفاضل هو: أن لا يكون الحكم من أصله تابعا لآراء المجتهدين، و مفوّضا إلى ما يؤدّي إليه آرائهم- كما هو مقتضى المعنى الأوّل- بل أن يكون للّه تعالى في حقّ كلّ من المجتهدين المختلفين حكم واقعيّ يتبعه رأيه لا محالة، من باب التوفيق و التسديد الكامن و اللطف الخفيّ. و لكن الظاهر من كلمات المصوّبة هو إرادة المعنى الأوّل لا الثاني.

و كيف كان، فالوجه في بطلان التصويب على أيّ من المعنيين هو تواتر النقل ببطلانه، و وجود الحكم المشترك بين العالم و الجاهل، و إلّا فليس من العقل ما ينافيه، بل ربما كان المعنى الأول من معنييه هو الموافق لأصالة عدم حكم واقعيّ مطلوب وراء ما يؤدّي إليه الرأي، لو لا تواتر النقل على خلافه.

و ما يتجشّم من إقامة الوجوه العقلية على بطلانه:

من مثل استلزامه الدور بتقريب: توقّف الواقع على رأي المجتهدين، و توقّف الرأي على سبق حكم واقعيّ.

و من مثل أنّ الطلب فرع المطلوب، فلا يمكن تفرّع المطلوب عليه.

و من استلزامه الهرج و المرج في الدين، بواسطة تشتت الآراء المؤدّي إلى تكاثر الاختلاف الغير المنتهى إلى حدّ و حصر.

فمضافا إلى انحصار مسرحها في المعنى الأول لا الثاني في معنى التصويب ممكنة الاندفاع:

أمّا استلزامه الدور فبمنع الملازمة و التوقّف من طرف الرأي، إن اريد من الدور الدور الغير المعيّ. و بمنع بطلان اللازم، إن أريد منه الدور المعيّ.