فلذا اعتبروا وجوب الحذف و امّا من لم ير وجوب الحذف في المواضع الاربعة فاكتفى في الظرف المستقر بكونه من الامور العامة و مقدرا فتدبّر

قوله فيها لان متعلق الاول عام اه لا يخفى ان الظرف في باء الاستعانة في نحو كتبت بالقلم لا يكون الا لغوا لان متعلقه اما الفعل المذكور و الباء لإفادة معنى الاستعانة اى كتبت باستعانة القلم او يقدّر مستعينا في الكلام و الباء متعلق به و على التقديرين فالظرف لغو امّا على الاوّل فظاهر و امّا على الثانى فلان الاستعانة ليست من الافعال العامة و امّا باء الملابسة و هى التى بمعنى مع نحو دخلت عليه بثياب السّفر فان جعل متعلقها متلبسا المقدّر فالظرف مستقر لكونه حالا من الامور العامة الواجبة الحذف و اما تعيّن الحمل عليه و انه لا يمكن جعل متعلقه الفعل المذكور كما يفهم من كلام الشارح فوجهه غير ظاهر اذ يمكن ان يجعل المتعلق هو دخلت و يقال ان الباء لإفادة معنى التلبس و المقارنة نظير كتبت بالقلم على الوجه الاول و لعله لهذا ترى نجم الائمة رض انه بعد ما ذكر ان الباء يكون بمعنى مع و هى التى يقال لها باء المصاحبة نحو دخلوا بالكفر و اشترى الدار بآلاتها نقل انه قيل و لا يكون بمعنى مع الا مستقرا اى كائنين بالكفر و كائنة بآلاتها ثمّ قال و الظاهر انه لا منع من كونها لغوا انتهى فتأمل

قوله و الأول ادخل في التعظيم

اذ التلبس باسمه تعالى تيمّنا و تبركا ادخل في التعظيم و الأدب من جعله آلة لتبعيّة الآلة و ابتذالها

قوله فلا يدل على اتحادهما

كما نقل من ترّهات الأشاعرة

قوله و ليس كذلك

عدم جواز استعمال الرّحمن في غيره تعالى بحسب الوضع اللغوى غير ظاهر اذ الظاهر انّ معناه لغة ليس الا المتصف بالرحمة البالغة مع زيادة مبالغة فيه ليست في الرحيم لدلالة زيادة الاسم على زيادة المسمّى و امّا كون معناه ما ذكره الشارح اى المنعم الحقيقى البالغ في الرحمة غايتها فلا يظهر من اللغة بل الظاهر انه صار بهذا المعنى بحسب العرف كما صرّح به بعض المحققين و لعل مراد الشارح (رحمه الله) ان اختصاصه به تعالى ليس لانه من الصّفات الغالبة التى لم يتعارف استعمالها في غيره تعالى لانّه يقتضى جواز استعماله في غيره تعالى مع انه لا يجوز ذلك اتفاقا بل لان معناه هو ما ذكره فلا يصح استعماله في غيره تعالى بحسب هذا المعنى و امّا ان ذلك معناه بحسب اصل اللغة او نقل اليه ثانيا لغة او عرفا فلا يهمّه فتأمل

قوله البالغ في الرحمة غايتها

اى الى مرتبة لا ينتهى اليها غيره فظاهر انّ افادة اصول النعم و جلائلها يكفى لذلك و لا يلزمه افادة الجميع فلذا اردفه بالرّحيم اشارة الى ما ذكره الشارح فافهم

قوله في كلّ امر ذى بال

فانّه قد ورد في كل من التسمية و التحميد و لا يخفى انه و ان امكن الاكتفاء بكل منهما اذا اشتمل على الآخر لامتثال الحديثين لكنهم جمعوا بينهما رعاية للاحوط و اقتفاء للكتاب و اقتداء باولى الالباب هذا و البال هاهنا كانه بمعنى الحال اى كل امر ذى حال و شان يعتدّ به او بمعنى القلب و الخاطر فانه اذا كان الامر ذا شان فكانه يملك بال صاحبه لاشتغاله به و قيل شبه الامر بذى بال على الاستعارة المكنية و يمكن ان يكون المراد كل امر ذى حال او يخطر بالبال جليلا او حقيرا و يكون الوصف للتعميم نحو يطير بجناحيه و الابتر بمعنى مقطوع الذّنب او مطلق الاخر و كثيرا ما يجعل كناية عن الناقص مطلقا و لعله المراد في الحديث و قيل ان جعل الترك المذكور في الابتداء موجبا لنقص الآخر مبالغة في سريان النقصان من اوّله الى آخره و للمناقشة فيه مجال فتأمل

قوله لانّ فيه امتثالا للحديث

و كانّهم انما راعوا ذلك في التسمية دون التحميد بل اكتفوا فيه بمطلق الحمد من دون ذكر ما يدل على الابتداء به بل و لا ما يدلّ على التبرّك او الاستعانة كما يفهم من الباء في التسمية اقتداء بالكتاب و امّا التزام ذكر الاسم في التسمية فلعله ايضا اما للاقتداء بالكتاب او رعاية الامتثال لفظا و معنى فافهم

قوله و نحوه

كالكتبيّ

قوله و قدم ما هو الاهم

لا يخفى انما ذكره سابقا من رعاية مناسبة مرتّبة في الوجود العيني يكفى توجيها له و حمله على انه لبيان وجه آخر غير السابق لا يلائم السّياق فلعله (رحمه الله) رام اوّلا بيان النكتة للابتداء بلفظة الجلالة اى الاتيان بعبارة وقعت اوّلها من غير نظر الى خصوص العبارة المذكورة فذكر انّها رعاية المناسبة المذكورة ثمّ تصدّى لانها في هذه العبارة وقعت معمولة و كان من حقها التأخير فلا يناسب تقديمها فوجّهه بانه للتنبيه على افادة الحصر و كانه لا يحسن فيه الاكتفاء بما ذكره سابقا اذا الرعاية المذكورة لا يوجب الاتيان بمثل تلك العبارة بل كان يمكن الاتيان بعبارة اخرى روعى فيها ذلك و كانت سالمة عن الخدشة المذكورة فلذا وجهتها بالتنبيه المذكور اذ حينئذ لا يبقى خدشة اصلا ثمّ لا يخفى ان في قوله ما هو الاهمّ ايضا اشارة الى وجه آخر للتقديم المذكور لكنه ايضا مثل الوجه السابق يفيد حسن تقديمه في الجملة الّا في مثل تلك العبارة التى من حقه التأخير فيها فلذا جعل الوجه الاصل هو التنبيه المذكور و لا يخفى انه لو جعل النكتة الاشعار بالرعاية المذكورة اوّلا او بالاهمية لا اصل الرّعاية او الأهمية لامكن الاكتفاء بكل منهما اذ الاشعار لا يحصل بلا ارتكاب خلاف ظاهر فافهم

قوله و لهذا يحمل عليه و لا يحمل على شيء منها

و اما قوله تعالى إِلىٰ صِرٰاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللّٰهِ الَّذِي لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ فالخبر في الجلالة كما هو القراءة المشهورة على انها عطف بيان للعزيز فافهم

قوله و نسبة الحمد الى الذات

هذا من تتمة سابقه و المراد انّ باقى اسمائه تعالى صفات و نسبة الحمد الى الذات باعتبار الوصف تشعر بعليّته فللاحتراز عن هذا الاشعار و التنبيه على استحقاقه تعالى الحمد لذاته لا لصفة دون صفة بسبب الحمد اليه تعالى بالاسم لا بالصّفات

قوله انشائية معنى

فليس المراد الاخبار عن حمد اخر بل هى بنفسها حمد و ذلك لان حمده تعالى ليس الا الثناء تعالى عليه بصفات كماله و نعوت جلاله و ما ذكر فرد من افراده فان اطلاق لفظ اللّه الدال على استجماع جميع صفات الكمال و البراءة عن كل نقص و زوال و كذا نسبة الحمد اليه تعالى الدال على كمال المحمود و اختياره فرد من الثناء عليه فيكون حمدا بنفسه من غير حاجة الى حمد اخر فلا يرد انه لم يبتدئ بالحمد بل بالاخبار عنه و هو لا يكفى في الامتثال فتدبّر

قوله مختارا

هذا اشارة الى وجه اختيار الحمد على المدح و قوله مستحقا للحمد على الاطلاق اى لا لخصوص ما يكون بازاء النعمة اشارة الى وجه اختيار الحمد على الشكر

قوله و المراد به هنا الشكر

اى اطلق الحمد و اراد به ما يكون شكرا ايضا لان الحمد رأس الشكر و اظهر افراده كما ورد في الخبر و اذا كان شكرا فيصح جعل الاستتمام غاية له على ما وجّهه الشارح (رحمه الله) فافهم