و الآخر: الحكم الشرعي الّذي لا يكون موجّها مباشرا للإنسان في أفعاله و سلوكه، و هو كلّ حكم يشرّع وصفا معيّنا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام الّتي تنظّم علاقات الزوجية، فإنّها تشرّع بصورة مباشرة علاقة معيّنة بين الرجل و المرأة، و تؤثّر بصورة غير مباشرة في السلوك و توجّهه، لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معيّن تجاه زوجها، و يسمّى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. [1]*

* القسم الثاني:

و يسمّى بالحكم الشرعي الوضعي، و يمكننا القول: إنّ كل حكم إن لم يكن تكليفيّا فهو وضعي، و بعبارة أخرى الحكم الوضعي هو الّذي لا يتعلّق بأفعال المكلّف مباشرة، أو الّذي ليس له توجيه عمليّ مباشر.

و قد عرفنا الحكم الشرعي الوضعي بأنّه:

«التنظيم الصادر من اللّه لتنظيم حياة الإنسان بشكل غير مباشر».

كما في الزوجية، فإنّه لا حكم متوجّه بشكل مباشر على الرجل أو المرأة إلّا بعد العقد و الزواج، فينشأ الحكم الوضعي. و هكذا الملكية و باقي الأحكام الوضعية.

[1]. لاحظ: الحكم الشرعي: 30.