تنويع البحث‌ حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة، و يحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية: ما هو نوع الحكم‌ [1] الشرعيّ المتعلّق بالإقامة؟

فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي‌ [2] للإقامة كان عليه أن يحدّد موقفه العملي و استنباطه على أساسه، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل.*

[بحوث علم الأصول‌]

* بعد ما انتهينا من بحوث تمهيدية شرع السيد (رحمه اللّه) في البحوث الأصولية ببحث يبيّن من خلاله أنّ البحوث الأصولية نوعان.

[تنويع البحث‌]

النوع الأوّل:

و هو أنّ الفقيه عند ما يريد استنباط حكم كحكم الإقامة

[1]. تقدّم أنّ الحكم الشرعي المستنبط نوعان: الاستنباط القائم على أساس الدليل، و الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، أي تحديد الوظيفة.

[2]. تارة يحصل على الدليل فيكون الحكم مبنيا على أساسه، و أخرى لا يحصل عليه، لذا يلجأ إلى تحديد الموقف العملي أو الوظيفة العملية.