[الوجه‌] الثاني: من وجوه تقديم الأدلة على الأصول: أنّه من باب الورود:

إمّا بأن يقال: إنّ المراد من الشكّ المأخوذ فيها بأحد الوجهين السابقين الشك الذي لا ينتهي إلى العلم، أعني المحيّر، و عدم البيان .. و نحو ذلك؛ نظير الأصول العقليّة، فيرتفع حقيقة بالدليل الاجتهادي، و إمّا بأن يقال: إنّ المراد من العلم الذي جعل غاية العمل بها أعم من العقلي و الشرعي، و مآل هذا إلى الأول؛ لأنّ التصرف في العلم يقتضي التصرف في الشك أيضا، و الفرق إنّما هو بكون التصرف أولا في لفظ الشك أو في لفظ العلم.

و إمّا بأن يقال إنّ المراد من الشك و العلم و إن كان ظاهرهما، و هو التردد في أنّ الواقع ما ذا، و القطع بالواقع إلا أنّ الحكم بالرجوع إليها مقيّد بعدم وجود الأدلة الاجتهاديّة، فعدمه قيد في الحكم في تلك القضايا المتكفلة لبيان الأصول، كما إنّه على الأولين قيد في موضوعها، فمع وجود الدليل لا وجه للعمل بها، لعدم وجود موضوعها، أو لعدم وجود شرط جواز العمل بها، و يؤيد الوجه الثاني أنّ اليقين السابق في الاستصحاب أعم من العقلي و الشرعي، إذ المراد من الحكم السابق‌ [1] أعم ممّا ثبت بالقطع أو بالأدلة الاجتهاديّة فيكشف عن أنّ المراد من اليقين اللاحق أيضا أعم.

و يؤيد أصل المطلب قوله في بعض أخبار البراءة «.. و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» [2] فإنّه جعل المدار على الاستبانة التي هي أعم من العقلي و الشرعي، و أيضا جعل مجي‌ء البينة غاية و هي دليل اجتهادي، و أيضا قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [3] فإنّه أعم‌ [4] من الورود العلمي و الظني المعتبر، و أيضا إنّ بناء العقلاء في أحكامهم على ذلك في جعل الطرق و الأصول، فإنّهم لو جعلوا طرقا و أصولا، و بعبارة أخرى أحكاما للعمل و طرقا إلى واقعيّاتهم لا يرجعون إلى أحكامهم العمليّة مع وجود الطرق، فيكشف عن أنّ‌

[1] بعدها في نسخة (ب): المعلوم.

[2] وسائل الشيعة: 17/ الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، حديث 4.

[3] الفقيه: 1/ 317 حديث 937، الوسائل: 6/ الباب 19 من أبواب القنوت، حديث 3.

[4] كلمة «فإنّه أعم» لا توجد في نسخة (ب).