ثمّ لا يخفى أنّه يمكن أن يقدم الدليل الاجتهادي الذي لم يتعلق‌ [1] في لسان دليل اعتباره على الشك على ما كان معلّقا عليه، و كذا الأصل العملي، و كيف كان فظهر أنّ الملاك في الفرق أنّ مؤدى الأصل حكم مقام‌ [2] العمل، و هو مرجع للعمل‌ [3] عند الشك، و مؤدى الدليل نفس الواقع، و لو بالجعل و التنزيل، فهو مبين للواقع، و طريق إلى تعيينه.

ثمّ لا فرق في كون الشي‌ء دليلا بين أن‌ [4] يكون لسان دليل اعتباره تنزيله منزلة العلم حتى يكون جعل مؤداه منزلة الواقع مفهوما بالتبع، أو يكون لسانه من الأول لسان تنزيل المؤدى منزلة الواقع، على وجه يستتبع جعله منزلة العلم.

و بعبارة أخرى لا فرق بين أن يكون المجعول أولا الطريقيّة إلى الواقع ليكون جعل المؤدى بالتبع، و بين أن يكون المجعول أولا نفس المؤدّى ليكون جعل الطريقيّة بالتبع، إذا عرفت ذلك فنقول:

الوجه الأول: لتقديم الأدلّة على الأصول: الحكومة [5]؛ و يمكن تقريرها بوجوه:

أحدها: ما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره)‌

من أنّ الدليل الاجتهادي بملاحظة دليل اعتباره ناظر إلى الأصول بنفي الحكم من موضوعاتها أو بنفيها لينتفي حكمها، و ذلك لأنّ معنى جعل الأمارة حجّة أنّه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فالحكم المترتب على الاحتمال لا يترتب عليه بعد وجود الأمارة، قال‌ [6]: فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليه الأحكام المجعولة للمجهولات.

و حاصل مرامه أنّ قوله صدّق العادل في قوّة قوله ألغ احتمال الخلاف، و لا يترتب على الاحتمال ما كان يترتب عليه لو لا هذا الخبر من الأمارة العقليّة و الشرعيّة

- الثبوت و ملغى في مقام الإثبات، و في الأصل قد أخذ الشك فيه ثبوتا و إثباتا.

[1] في نسخة (ب): يعلق.

[2] في نسخة (ب): لمقام.

[3] في نسخة (ب): العمل.

[4] في نسخة (ب): أو أن.

[5] حق العبارة هكذا: تقديم الأدلة على الأصول للحكومة.

[6] فرائد الأصول: 4/ 13.