لمسألة التصويب و التخطئة بالمقام، إذ مع فرض تجويز الاجتماع لا نقول بالأخذ بالأصل و الدليل معا، و كذا على القول بالتصويب، إذ مع فرض وجود الدليل في مقابل الأصل العملي لا يجوز الأخذ بالأصل، و إن قلنا بتغيّر الأحكام بالعلم و الجهل، فهذا أيضا إنّما يناسب المقام الآخر، و هذا واضح جدا.

و بعد اللّتيا و التي لا بأس بعد [1] الحاكم و المحكوم من المتعارضين، غاية الأمر أنّ الحاكم مقدّم على المحكوم، و الوجه في تقديمه: كونه مبيّنا و مفسّرا، بخلاف العام و الخاص، فإنّ تقديم الخاص من دلالة العقل، فإنّ هذا المقدار من الفرق لا يقتضي خروجها عن باب‌ [2] التعارض بعد وجود مناطه فيها، و هو تنافي مفاد الدليلين بمعنى عدم إمكان الأخذ بظاهر كل منهما، و لذا قد يقدم المحكوم إذا كانت قوّة دلالته على مدلوله بمقدار يزيد على دلالة الحاكم، و لو بعد ملاحظة نظره حسبما عرفت سابقا، و الأمر سهل.

تذييل: [دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول و الواقع المجهول‌]

لا بأس بالتعرض للمقام الآخر الذي أشرنا إليه على سبيل الإجمال، حسبما يقتضيه مقام الاستعجال، و إن لم يكن للتفصيل مجال فنقول: قد يتخيل التناقض بين مؤدّيات الأصول و الواقع المجهول إذا كانت مخالفة له بناء على ما هو الصواب من التخطئة من عدم تغير الأحكام الواقعيّة بالجهل، فإنّ الموضوع الخارج الواحد على هذا يتصف بحكمين مختلفين مآلهما إلى التناقض، فإنّه إذا كان الشي‌ء الخارجي حراما أو واجبا واقعيا [3]، و لم يكن عليه دليل، و أدّت الأصول إلى حليّته أو عدم وجوبه، يلزم ما ذكر.

و هذا إنّما يتوجّه بناء على كون مؤدّيات الأصول أحكاما ظاهريّة شرعيّة، إذ على الوجه الآخر و هو كونها أعذارا شرعيّة نظير مؤدّيات الطرق على ما هو التحقيق من أنّها كالطرق العقليّة في أنّها لا تحدث حكما على المكلّف، و إنّما الواجب عليه‌

[1] في نسخة (ب): لعدّ.

[2] في نسخة (ب): من باب.

[3] في نسخة (ب): واقعا.