فصل: في المرجّحات المضمونيّة؛ و هي قسمان 529

الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين 529

الثاني: من المرجّحات المضمونيّة ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر

كان هو المرجع و هنا عدّة أمور 552

منها: الكتاب؛ و الترجيح بموافقته في الجملة 552

فائدة: لازم القول بعدم جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 566

بقي أمور 566

أحدها: أنّ موافقة الكتاب إنّما ترجح خبر الموافق له إذا كان مطابقا له 566

الثاني: كما أنّ موافقة الكتاب من المرجّحات كذلك المخالفة له مرجّحة 567

الثالث: أحد الخبرين موافق لعموم كتابي و الآخر لعموم آخر 567

الرابع: أحد الخبرين موافق لعام كتابي مخصص بالمجمل 567

الخامس: أحد الخبرين موافقا لعام و الآخر موافقا لعام مخصّص للأول 567

السادس: فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات 568

السابع: إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات 568

الثامن: فرض عدم دلالة الكتاب- في نظرنا- على ما يوافق أحد الخبرين 569

و منها: السنّة؛ و الترجيح بموافقتها كالترجيح بموافقة الكتاب 569

و منها: أخبار الإماميّة؛ المعلومة أو المظنونة سواء كانت عامة أو خاصة 569

و منها: الشهرة و الإجماع المنقول بناء على حجيّتها 569

و منها: الأصول العمليّة بناء على كونها من باب الظن ما عدا الاحتياط 569

تنبيه: في تقديم الناقل أو المقرر 582

المقام الخامس من الثالث: في تعارض المرجّحات مع بعضها 593

خلاصة البحث في تعارض المرجحات 611

مصادر المؤلف و المحقق 615

الفهرست التفصيلي 617