المقام الخامس‌ [1]: في تعارض‌ [2] المرجحات مع بعضها

و مقتضى القاعدة بناء على التعبديّة و عدم التعدي عن المنصوصات الأخذ بالترتيب المذكور في المقبولة، و بناء على التعدي إن قلنا بتعبديّة المنصوصات و أنّ التعدي مستفاد من دليل آخر غير الأخبار؛ مثل بناء العقلاء أو الإجماع: ففي تعارض المنصوصات بعضها مع بعض مقتضى القاعدة الترتيب المذكور، و في تعارض بعضها مع غيرها، أو غيرها بعضه مع بعض: لا بدّ من الأخذ بالأقوى (لأنّ هذا الفرض خارج عن الأخبار؛ فيعمل فيه بمقتضى القاعدة المستفادة من بناء العقلاء من الأخذ بالأقوى) [3].

و يحتمل تقديم المنصوصات على غيرها؛ لإطلاق أدلّتها، فيكون بناء العقلاء مقصورا على مورد عدم النص، و هذا هو الأقوى، لكنّ الفرض المذكور بعيد من حيث هو؛ لأنّه إذا بنينا على تعبّديّة المنصوصات فلا يعتبر غيرها، و بناء العقلاء و الإجماع يوجبان عدم التعبّدية، و انفهام كون المناط هو الأقوائيّة من الأخبار، و أمّا بناء على التحقيق من كون المدار على قوّة أحد الخبرين، و أنّ ذكر المنصوصات في الأخبار من باب المثال، أو من باب مجرّد التعداد، فصورة التعارض خارجة عن الأخبار، و لا بدّ فيها من الأخذ بمقتضى القاعدة؛ من العمل بالأقوى كائنا ما كان، إلا أنّه لا بدّ من كون أقوائيّة أحد المرجّحين بحيث يكفي في ترجيح الخبر، كما أنّ أصل المرجّح في غير صورة المعارضة لا بدّ أن يكون بهذا المقدار، فمجرّد الأقوائيّة بأول درجة لا يكفي في ترجيح أحد المرجّحين.

كما لا تكفي مثل هذه المزيّة في غير صورة المعارضة، فلا بدّ أن يكون بمقدار لا يتحير [4] العرف عند التعارض في الأخذ بأيّهما، بمعنى أنّهم بعد ملاحظة أنّ‌

[1] لا توجد كلمة «الخامس» في نسخة (د)، و المقصود هنا: الخامس من المقام الثالث.

[2] في نسخة (د) هكذا: تعارض بعض المرجحات مع بعض.

[3] ما بين القوسين لا يوجد في نسخة (د).

[4] في نسخة (د): لا يتميز العرف ...