و ظاهره‌ [1] أنّه مع تسليم كون الموضوع أمرا خاصا؛ و هو الحيرة لا يكفي ورود الدليل في دفعه حقيقة، لكنّ الإنصاف أنّ الحيرة ترتفع حقيقة.

و الصواب في الجواب منع كون الموضوع ذلك‌ [2]؛ بل الموضوع للاستصحاب الشك في الواقع، و حينئذ يحتاج إلى طريق الحكومة، و لذا ذكر في أول هذا الباب الأدلّة [3] الاجتهاديّة واردة على الأصول العقليّة التي موضوعاتها الحيرة و عدم البيان، كالتخيير و البراءة العقليّة، و كيف كان فعدم كون الورود من التعارض واضح إذ بعد رفع الموضوع لا يبقى حكم مناف للدليل الوارد، حتى يكون المورود معارضا له.

رابعها: باب الحكومة [و فيه مقامات‌]

و الكلام:

- تارة في بيان حقيقتها

- و أخرى في الفرق بينها و بين التخصيص.

- و ثالثة في وجه عدم كونها من التعارض.

- و نتبعها ببيان كيفيّة تقديم الأدلّة الاجتهادية على الأصول العمليّة، و أنّه من الورود أو الحكومة أو غيرها فهنا مقامات:

[المقام‌] الأول: الحكومة

أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متصرفا في الدليل الآخر و ناظرا إليه نظر شرح و تفسير، لكن لا بالتفسير الصريح؛ بل بالتفسير الضمني سواء كان بتخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه، أو بحمله على خلاف ظاهره، أو إيجابه لعدم العمل بمقتضاه فهي قسم من القرائن المنفصلة في الحقيقة، و الفرق بينها [4] بالمدلول اللفظي لا بحكم العقل، كما في غيرها.

ثمّ إنّ نظر الحاكم قد يكون بمقتضى مدلوله كما في قوله «لا حرج ...» على ما

[1] في نسخة (ب): فظاهره.

[2] في نسخة (ب): كذلك.

[3] في نسخة (ب): أن أدلة الاجتهاديّة.

[4] في نسخة (ب): و بين غيرها أنّ قرينيتها ...