فصل: في المرجّحات المضمونيّة؛ و هي قسمان:

الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين.

الثاني: ما يكون معتبرا بنفسه بحيث لو لم يكن خبر كان هو المرجع.

[الأول: ما يكون غير معتبر بنفسه؛ أي مع قطع النظر عن الخبرين‌]

أمّا القسم الأول؛ فهو إمّا داخلي أو خارجي، و الداخلي: إمّا منصوص أو غيره، و الخارجي إمّا لم ينه عن العمل به بالخصوص، أو نهي عنه كالقياس، أمّا الداخلي المنصوص فكالأفقهيّة و شهرة الرواية و مخالفة العامّة- بناء على كون الوجه في الترجيح كون الرشد في خلافهم- و غير المنصوص كالنقل باللفظ على وجه، و الأكثريّة على وجه.

و أمّا الخارجي الغير المنهي عنه بالخصوص فكالشهرة الفتوائيّة و الإجماع المنقول، أو اللاخلاف‌ [1] و ظهور الاجماع، و الاستقراء، و الأولويّة، و الخبر الضعيف، بل مطلق الظن الفعلي، و المراد بشهرة الرواية أن يكون الخبر مشهورا في جميع الطبقات أو بعضها، بأن يكون الراوي عن الإمام (عليه السلام) أو عن بعض الرواة متعددا بالغا حدّ الشهرة، سواء علم عملهم به أو علم عدمه أو شكّ في عملهم به أو بخلافه، و يحتمل أن يكون المراد به كونه معروفا بين الكل، بأن يكون جميع الأصحاب ناقلين له حتى راوي الشاذ أيضا، و لا يضرّ كونه متواترا في الطبقة الأولى أو بعض الطبقات اللاحقة؛ على الوجهين في معنى الشهرة.

و المراد من الأصحاب أعمّ من رواة الحديث و العلماء الموجودين في الأعصار المتأخرة، أو المراد من قوله (عليه السلام) «أصحابك الشيعة ..» لا الموجودين في عصر الإمام (عليه السلام) المروي عنه هذا الحديث، و لا مطلق الرواة، فيكفي في كون الخبر مشهورا نقل العلماء له في كتبهم الاستدلاليّة إذا كانوا عاملين به، و أمّا مع عدم عملهم به فلا؛ خصوصا إذا وصفوه بالشذوذ.

نعم؛ لا يبعد صدق الشهرة إذا ذكروه و أجابوا عنه بالتأويل في ظاهره، و أمّا مجرّد

[1] هكذا في النسخة المعتمدة؛ و لعل المقصود: حكاية الإجماع بنحو نفي الخلاف، و في نسخة (د): و الإخلال.