و لا يعارضه احتمال التقيّة فيه دون الأول؛ لأنّ الترجيح بهذا الاحتمال إمّا للنص أو للقاعدة، أمّا النص فمختصّ بصورة كون محتمل التقيّة موافقا للعامّة، و الآخر مخالفا و المفروض في المقام العكس.

و أمّا القاعدة؛ فلأنّ الظنّ الحاصل من المخالفة أقوى من هذا الاحتمال؛ فتأمّل! فإنّ الترجيح بالمخالفة إنّما هو من باب غلبة البطلان في أحكامهم، و باحتمال التقيّة أيضا من باب غلبتها، فكلّ منهما ناش من الغلبة و لا أقوائيّة لإحدى الغلبتين، فبناء على التعدي عن المنصوصات يحصل التعارض بين الوجهين، نعم بناء على عدم التعدي يقدم الخبر المخالف؛ لما مرّ من إطلاق النص.

الأمر السابع: [لو دار الأمر بين التقيّة و المعنى التأويلي أو المجاز]

قد أشرنا سابقا إلى أنّ الخبر الصادر تقيّة أو المحمول عليها، سواء كان له معارض أولا؛ لا يؤخذ بمعناه التأويلي، و إن كان قريبا بل متعيّنا، و قلنا بوجوب التورية إلا أن تكون التقيّة في إلقاء الظهور لا في أصل الصدور، فما حكاه في الجواهر [1] عن بعض مشايخه من أنّ الخبر إذا صدر تقيّة في وجوب أو تحريم يحمل على إرادة الندب أو الكراهة لا وجه له، لا لما ذكره في الجواهر من أنّ الأصل الحقيقة؛ و ذلك لأنّ أصالة الحقيقة إنّما تنفع إذا أمكن الأخذ بها، و في المقام لا يمكن؛ لأنّ المفروض صدوره تقيّة فلا يؤخذ بظاهره، مع أنّه مبنيّ على عدم احتمال التورية، و هي محتملة إن لم نقل بوجوبها، بل لما عرفت من أنّ الصدور إذا كان عن تقيّة فلا دليل على إرادة المعنى المجازي الذي يكون حكما شرعيّا، لاحتمال عدم مجاز يطابق الحكم الشرعي، أو كون الحكم الشرعي مطابقا للمجاز البعيد.

نعم؛ هاهنا كلام و هو: إنّه لو دار الأمر بين الحمل على التقيّة و بين الحمل على المعنى المجازي كالاستحباب و الكراهة فيما ظاهره الوجوب أو الحرمة، بعد العلم بعدم إرادة الظاهر؛ فهل يحمل على التقيّة أو المجاز؟ وجهان: أقواهما الثاني؛ لأنّه مقتضى كون الأصل في الدليل الإعمال‌ [2]، مع أنّ الأصل عدم وجود سبب التقيّة

[1] جواهر الكلام: 12/ 9.

[2] إذ أنّ إرادة التقيّة منه يعني عدم إرادة الحكم الواقعي فيعني عدم الإعمال له.