في الكتاب، و كون الراوي جازما أو غير جازم في النقل.

و منها: ما يتعلّق بكيفيّة الرواية من تحمّل القراءة على الشيخ‌ [1]، أو قراءة الشيخ عليه، أو كونه بطريق المشافهة أو غيرها، أو الإجازة، أو المناولة، أو الكتابة، و الإعلام، أو الوجادة، و القرب من المروي عنه و البعد عنه، و كونه مخاطبا أو سامعا أو مباشرا للقصّة أو غير مباشر، أو كون زمان التحمل ليلا أو نهارا، أو كون مكانه ممّا يقتضي التقيّة أو لا، أو تشتد فيه التقيّة أو لا؛ إلى غير ذلك ...

و منها: ما يتعلّق بتعدد الراوي و اتحاده في بعض الطبقات أو جميعها.

و منها: ما يتعلّق بقلّة الواسطة و كثرتها، و يعبّر عنها بعلوّ الأسناد بالنسبة إلى الإمام (عليه السلام) المروي عنه، أو بالنسبة إلى علماء الحديث كالشيخ و الكليني و الصدوق، أو قلّة الزمان بين الراوي و الإمام (عليه السلام) و كثرته، أو نحو ذلك.

ثانيها: ما يتعلق بالمتن‌

كالفصاحة و الركاكة و الأفصحيّة و غيرها و اضطراب المتن و غيره، و منهم من ذكر من المرجّحات المتنيّة مثل النقل باللفظ و المعنى، و يمكن أن يقال إنّه من المرجّحات المضمونيّة، و قد يعدّ من المتنيّة كون الدلالة بالمنطوق أو بالمفهوم، أو بالخصوص أو العموم، أو بالحقيقة أو المجاز، أو كون الدلالة مطابقيّة أو غيرها، أو كون اللفظ متّحد المعنى أو مشتركا، أو كون اللفظ دالا على المعنى بالوضع الشرعي أو العرفي، في مقابل الدال بالوضع اللغوي .. إلى غير ذلك ممّا هو راجع إلى مزيّة الدلالة الخارجة عن المقام، أو لا يكون موجبا لمزيّة أصلا مع إنّها لا دخل لها بمرجّحات الصدور، و لعلّ من عدّها من المتنيّة أراد منها الأعم من اللفظ و المعنى و أراد من المرجّحات المتنيّة ما له تعلّق بالمتن في مقابل السند، سواء كان مرجحا للصدور أو لا، فإنّه لم يقسم إلى الصدوريّة و غيرها، بل إلى السنديّة و المتنيّة و غيرهما، فلا يرد عليه إلا كونها من المرجّحات الدلاليّة الخارجة عن المقام.

نعم؛ (عدّ في الفصول من المتنيّة بهذا المعنى مثل مخالفة العامّة مع أنّها ليست‌

[1] جاءت العبارة في نسخة (د) هكذا: بكيفيّة تحمل الرواية من القراءة ..، و هو الصحيح.