الثاني: [أنّ المدار في الترجيح على الواقع‌]

لا إشكال في أنّ المدار في المرجّحات المذكورة على واقعيّاتها بمعنى أنّ الشهرة الواقعيّة مرجّحة للمشهور، و كذا مخالفة العامّة في الواقع .. و هكذا، و علم المجتهد طريق إليها، فلو تخيّل أنّ راوي أحد الخبرين أعدل و لم يكن كذلك في الواقع، فهو كما لو تخيّل عدالة الراوي مع عدم كونه عدلا، فإنّ خبره ليس حجّة، و هو مخطئ في اجتهاده، نعم يستفاد من قوله (عليه السلام) في المرفوعة «و أوثقهما في نفسك» أنّ المرجح الأوثقيّة في نظر المجتهد، إلا أنّ الظاهر أنّه أيضا من باب الطريقيّة لا الموضوعيّة.

و بالجملة؛ مسألة الترجيح كسائر المسائل في كون المدار فيها على الواقع، و علم المجتهد أو ظنّه طريق، و حينئذ فإن انفتح باب العلم بالتراجيح المذكورة [1] فلا إشكال في أنّه يعمل بعلمه، و مع عدمه يرجع إلى الأصل من التخيير أو غيره، و لو حصل له الظنّ بأحد الأمور المذكورة؛ إذ لا دليل على حجيّة هذا الظن إلا إذا قلنا بالتعدي عن المنصوصات، و جعلنا المدار على كلّ مزيّة، فإنّ كون أحدهما مظنون الترجيح مرجّح، بل يمكن التسرية إلى الشك أيضا إذا اختصّ بأحدهما، بأن يعلم عدم رجحان أحدهما على الآخر، لكن يحتمل رجحان الثاني على الأول، و الظاهر أنّه يجوز العمل بإطلاق أخبار التخيير أيضا إذا أمكن نفي المرجّح المشكوك أو المظنون بالأصل، كما لو كان الشك في أصل مرجحيّته، و قد ذكرنا ذلك سابقا.

و الحاصل أنّه- بناء على عدم اعتبار مطلق المزيّة- لو ظنّ وجود أحد المرجّحات المنصوصة؛ فإن أمكن نفيه بالأصل فالمرجع إطلاقات أخبار التخيير و إلا فالمرجع الأصل.

و أمّا لو انسدّ باب العلم بكلّها أو بعضها، كما ادّعاه بعضهم بالنسبة إلى الصفات و مخالفة العامّة و الشهرة و الشذوذ حسبما عرفت سابقا، فهل يجوز التعويل على الظن أو لا؟ الوجه أن يقال: إن انسد باب العلم بها كليّة فهو راجع إلى انسداد باب العلم بالطريق؛ لأنّ غالب الأخبار متعارضة، و في الغالب الأخبار للمرجحات‌ [2]

[1] لا توجد كلمة «المذكورة» في نسخة (د).

[2] جاءت العبارة في (د) هكذا: و في الغالب المرجحات موجودة في الواقع.