في كتاب الغوالي و في صاحبه‌ [1]، فلا تصلح للحجيّة، و أيضا يرد عليها الإشكال الأخير الوارد على المقبولة.

و الجواب: أمّا عن الإشكال الأخير فبما مرّ، و أمّا ضعف السند فبإمكان دعوى جبرها بالشهرة، و بكون مضامينها مطابقة للمقبولة و سائر الأخبار، إلا أن يقال إنّ الشهرة تطابقيّة لا استناديّة، و مطابقة المضامين لا تثمر في الحجية، و هو كذلك إلا أنّا نقول إنّا لا نحتاج إليها [2] إلّا في الترجيح بالاحتياط و إلا فسائر مضامينها موجودة في المقبولة و هي كافية؛ نعم هي مؤيدة للمقبولة؛ نعم يبقى الإشكال في الترجيح بصفات الراوي؛ إذا خصّصنا الصفات في المقبولة بالحاكم، إذ الدليل عليها منحصر في المقبولة و المرفوعة، فبعد عدم حجيّة المرفوعة و عدم دلالة المقبولة؛ يبقى اعتبارها في الراوي بلا دليل، إلا أنّك قد عرفت استفادة ذلك من المقبولة، مضافا إلى كفاية بناء العقلاء في اعتبارها، بل الإجماع العملي، بل الأخبار المذكورة بناء على التعدي عن المرجّحات فيها، بحملها على المثاليّة [3].

و يرد على أخبار رسالة القطب ما في المناهج‌ [4] من عدم ثبوت الرسالة عنه و الجواب:

أولا: إنّه يكفينا نقل صاحب‌ [5] الوافية [6] فإنّ كلامه ظاهر في كون الرسالة منه،

- يوجد من كتب الرجال أو كتب الفقه ما يرمز له بهذا الرمز، ثمّ عثرنا على ما ذكره في كتاب الحدائق، فراجع الكتاب المذكور: 1/ 93، و طبع ايران ص 99.

[1] كتاب غوالي اللئالي؛ للشيخ محمد بن أبي جمهور المولود سنة 838 ه و المتوفى أوائل القرن العاشر؛ راجع مقدمة كتاب كشف البراهين في شرح رسالة زاد المسافرين- طبع مؤسسة أم القرى/ سنة 1422 ه، و المقصود الطعن على طريقة الرجل في كتابه هذا من حيث الجمع للروايات غثها و سمينها، لا الطعن في ذات الرجل.

[2] في نسخة (د): إليهما.

[3] المقصود بالمثاليّة: التمثيل بمعنى أنّ ما ذكر فيها بغرض ذكر بعض الأمثلة و المصاديق للكلي ليس إلا.

[4] منهج المقال للميرزا محمد بن علي الاسترابادي المتوفي سنة 1038 ه:

[5] في نسخة (د): نقل مثل صاحب الوافية.

[6] الوافية: 325.