[الإشكالات [المختصة] الموردة على روايات الترجيح‌]

و أمّا الإشكالات الخاصة ببعض الأخبار؛ فقد أورد على المقبولة بوجوه:

منها: أنّها ظاهرة في الحكومة و الترافع إلى الحاكم؛ لا بمعنى قاضي التحكيم كما يظهر من الرسالة [1]، إذ هي ظاهرة في القاضي المنصوب، كما لا يخفى، بل هي أحد الأدلة على نصب الحاكم الشرعي، و إذا كانت ظاهرة في الحكومة فلا يناسبها التعدد، و لا اختيار كلّ من المترافعين حكما، إذ أمر المرافعة بيد المدّعي و حملها على صورة التداعي بعيد خصوصا في مسألة الدّين، إذ الغالب في النزاع فيه أن يكون أحدهما مدّعيا و الآخر منكرا، و لا غفلة كل من الحكمين عن مستند الآخر، إذ يعتبر في القاضي الاجتهاد و استفراغ الوسع في تحصيل الأدلة و معارضاتها، و لا الحكم بعد الحكم، و حملها على صورة حكمهما دفعة بعيد، و لا تحري المترافعين في مدرك الحكم من الأخبار، و الأخذ بالأرجح منهما [2].

و يمكن دفع الأول: بالحمل على قاضي التحكيم و إن كان خلاف ظاهرها، و فيه يجوز التعدد.

و دعوى أنّه حينئذ إذا اختلفا يسقطان عن الحكومة فلا وجه للأخذ بأعدلهما، إذ تحكيم الاثنين يقتضي نفوذ حكمهما عند اتفاقهما، فصورة الاختلاف خارجة عن قصد المترافعين.

مدفوعة بإمكان أن يكون مقصودهما من التحكيم العمل بقولهما مطلقا، من غير نظر إلى اشتراط اتفاقهما، و لا تعيين الحال في صورة اختلافهما، فحينئذ يمكن أن يكون الواجب الأخذ بأعدلهما تعبدا.

و من ذلك يظهر ضعف ما في الرسالة من إيراد هذا الإشكال، مع أنّه جعل الرواية ظاهرة في قاضي التحكيم، إلا أن يقال: إنّ مراده من لفظ التحكيم الحكومة، لا تحكيم قاضي التحكيم، و يؤيد بعد دعواه الظهور في قاضي التحكيم، مع أنّها كالصريحة في المنصوب، و يبعده قوله بعد ذلك في الموضع الأول في التكلم في‌

[1] فرائد الأصول: 4/ 59- 60.

[2] في نسخة (د): منها.