إذا علمنا أنّ مناط وجوب إكرام الطائفة الفلانيّة علمهم، فإذا تعارض فردان و كان أحدهما أعلم وجب اختياره كما في الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما آكد في الوجوب، لكنّ هذا مبني على معلوميّة كون الطريقيّة [1] مناطا في الجعل أو دخيلة فيه مع العلم بعدم وجود حيثيّة الآخر [2] مزاحمة لهذا الرجحان، كما إذا علم تساوي الدليلين في جميع الجهات إلا من هذه الحيثيّة الخاصة مثلا خصوصا إذا كانت تلك الحيثيّة مذكورة في لسان دليل الاعتبار، كما إذا قال أعمل بخبر العادل دون الفاسق فإنّه يعلم منه أنّ العدالة مناط أو قال أعمل بخبر الضابط دون غيره فإنّه يعلم أنّ الضبط مناط فمع كون أحدهما أعدل أو أضبط يقبح التسوية بينهما بل يمكن أن يقال يقبح الحكم بطرحها أيضا، فتأمّل.

السادس: [بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار]

بناء العقلاء؛ و قد عرفت أنّه يوافق المختار و لم يعلم بنائهم على العمل بكل مزيّة.

و أورد عليه بعض الأفاضل بمنع صغرى و كبرى هذا الدليل.

و أنت خبير بما فيه؛ إذ تحقق بنائهم (ممّا) [3] لا يعتريه ريب كما أنّ حجيّته كذلك و من العجب أنّه يمنع من حجية بناء العقلاء مع أنّه يقول بحجيّة أصل عدم المانع و إن لم يكن راجعا إلى الاستصحاب من باب بناء العقلاء، فتدبّر.

السابع: [الأخبار؛ و هي أخص من المدعى‌]

الأخبار؛ و هي أخص من المدعى خصوصا إن لم نفهم منها التعدي عن المنصوصات بل سيأتي أنّها توافق المختار من حيث إنّ المفهوم منها العمل بكل ما يوجب قوّة أحد الخبرين في الطريقيّة لا بكل مزيّة توجب الأقربيّة إلى الواقع أو لا توجب أيضا، و استدلّ أيضا بوجوه أخر ضعيفة:

منها: التقرير لما روي أنّ النبي (صلى اللّه عليه و آله) قرّر معاذا في ترتيب الأدلة و تقديم بعضها على بعض حين بعثه قاضيا إلى اليمن، حكي الاستدلال به عن العلّامة في النهاية، و فيه أولا: أنّه غير ثابت بل عن شرح الوافية للسيد الصدر أنّه حكى عنه أنّه قال:

[1] جاء في نسخة (د): كون الطريقيّة النوعيّة مناطا ...

[2] في نسخة (د): في الأخرى.

[3] أضيفت من النسخة (د).