[الخطبة]

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة على رسوله محمد و آله الطاهرين، و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

و بعد ... فيقول الفقير إلى اللّه الغني محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي: هذه رسالة في التعارض كتبتها إجابة لبعض الأخوان، و من اللّه التوفيق، و عليه التكلان، و به الاعتماد، و إليه المرجع و المآب، و هو أعلم بالصواب.

مقدمة فيها أمور:

الأول: عنوان المسألة بباب التعارض‌

كما صنعنا وفاقا لبعض أولى من عنوانها بباب التعادل و التراجح، لما هو واضح من أنّها من عوارضه و أقسامه، إذ التعارض قد يكون مع التعادل، و قد يكون مع الترجيح، و من المعلوم أنّ لكلي التعارض- مع قطع النظر عن قسيميه- أحكاما يتعلّق الغرض بالبحث عنها أيضا، مثل أولويّة الجمع مهما أمكن، و أنّ الأصل في المتعارضين ما ذا؟ و غيرهما.

فلا وجه لأن يقال: إنّ السرّ في العنوان بما ذكر كون الأحكام المبحوثة في الباب إنّما هي لخصوص كلّ من القسمين، و أيضا ليس البحث عن أحكام مطلق التعارض مقدمة للبحث عن أحكامهما، بل هو أيضا مقصود بالأصالة [1]، فلا وجه لدعوى كون البحث عن أحكامه إنّما هو من باب المقدميّة و التبعيّة.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّ ما في القوانين‌ [2] من عنوانه ب «باب التعارض و التعادل و الترجيح» و إن كان أحسن من المذكور إلا أنّه أيضا في غير محلّه، إذ قد عرفت أنّهما [3] قسمان له، فلا ينبغي جعلهما قسما له.

[1] في النسخة: الأصالة.

[2] قوانين الأصول: 2/ 393.

[3] في النسخة: أنّها.