ساقط بالمرّة فالخبر المرجوح مثل خبر الفاسق، و لو على القول بالموضوعيّة.

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو، بناء على التحقيق من بطلان القول بالترتب في مسألة الأهم و غير الأهم، و أمّا بناء عليه فالأمر في الفرق أوضح، فكيف كان‌ [1] فقد تبيّن أنّ الكلام في المقام في تأسيس الأصل، و أنّ‌ [2] مع الشك في الترجيح هل يجب الترجيح أو لا؟ تارة في قبال التساقط .. بمعنى أنّه مع عدم الترجيح يحكم بالتساقط و تارة [3] في قبال التخيير العقلي من باب التزاحم، و تارة في قبال التخيير العقلي بعد عدم أصل موافق بناء على التوقف؛ إذ مع وجوده أيضا بناء على القول بالتخيير مطلقا لا عقلا [4] بناء على الطريقيّة أيضا، و تارة في قبال التخيير الشرعي من جهة الإجماع و الأخبار، فلا بدّ من التكلم على جميع هذه التقادير ليتبين الحكم على جميع المذاهب و في جميع الموارد، كتعارض سائر الأمارات غير الأخبار معها أو بعضها مع بعض.

[الأمر] الرابع: [طريقة العقلاء في تعارض الطرق البناء على التساقط]

لا يخفى أنّ طريقة العقلاء في تعارض الطرق المعتبرة عندهم في أمورهم البناء على التساقط في صورة عدم المرجّح و الأخذ بالأرجح مع وجوده إذا كان ذلك الرجحان في مناط اعتبار ذلك الطريق فيقدمون خبر الاثنين على الواحد، و الأضبط على غيره .. و هكذا، و لكن إذا كان الرجحان خارجا عن المناط لا يعتبرونه كما إذا حصل الظن لهم بالمطلب موافقا لأحد الطريقين من غير الأمور الراجعة إلى ذلك الطريق، كالظن الناشئ من الحدس، أو النوم، أو قول غير أهل الخبرة، أو نحو ذلك، فالمعتبر عندهم ما يرجع إلى مزيّة في نفس أحد الطريقين بحيث يكون الطريق بلحاظ تلك المزيّة أقوى من الآخر دون ما يكون خارجا عنه موافقا له، و هذا نظير باب الدلالات؛ فإنّ الأمور الراجعة إلى أظهريّة أحد الدليلين بالنسبة إلى الآخر من حيث اللفظ معتبرة عندهم، و يقدمون الأظهر بهذا المعنى على الظاهر، و يجعلونه قرينة عليه.

[1] في نسخة (ب) و (د): و كيف كان.

[2] لا توجد كلمة «أن» في نسخة (د).

[3] جاء في نسخة (ب) هكذا: بالتساقط تارة و تارة في قبال التوقف و تارة ...

[4] في نسخة (د): مطلقا عقلا.