بالعام أو المطلق كما لو قلت أكرم العلماء إلا الفساق و مع الشك في أنّ زيدا فاسق أم لا، فمع إجراء أصالة عدم فسقه يجب إكرامه من جهة الأصل حيث إنّه يلزم منه دخوله في أفراد العام و ليس من جهة التمسك بعمومه و شموله له بل ببركة الأصل، قال‌ [1]:

«ثمّ إنّ التمسك بالإطلاقات في نفي الترجيح عند الشك مخصوص بالشبهة الحكميّة و أمّا في الشبهة الموضوعيّة كأن شك في وجود ما هو معلوم المرجحيّة فلا يتمسك بالإطلاق، لكن إذا كان بحيث يجري فيه أصل العدم فالحكم كما ذكرنا» [2]

يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي بحثت في مسألة الحكومة و الورود مفصلا بما لم يبحث أحد قبله و لا بعده في تينك المسألتين،

و أمّا آراء السيد الفقهيّة فكفانا العروة الوثقى مرآة لتلك الفقاهة الفريدة ذات الفروع المتشعبة و التي جعلت من الأعلام و المراجع يعتبرونها مرجعا لهم و متنا يكتبون عليه رسائلهم العمليّة لمقلديهم، و كما تتضح هذه الفقاهة من خلال حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم حيث الدقة و العمق و البسط في المطالب.

مؤلّفاته:

للسيد (قدس سره) مؤلفات كثيرة و رسائل متعددة و كلّها تفصح عن قوّة في بيانه و غزارة في علمه و بعد غوره في العلوم، و إليك بعضا ممّا وصلنا خبرها [3]:

1) حاشية المكاسب؛ و هو كتاب قيم جدا مشحون بالمطالب الفقهيّة العالية، و هو شرح لكتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري، و قد طبع أخيرا في مجلدات‌

[1] كما توجد في حاشيته على المكاسب كلمة صريحة في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعيّة لنفس الدليل فراجع تعليقته رقم 517 و 743 و 745.

[2] إلا أنّه يمكن الإشكال على السيد في المقام- بعد إمكان تأييده بأنّ تنزله إلى الأصل بعد توجهه إلى عدم صحة التمسك بالدليل- بأنّ ما يثبت من دخول زيد في ضمن أفراد العام لازم لهذا الأصل و لا يثبت بالأصل حجيته و اعتباره إلا على الأصل المثبت و هو ليس بحجّة.

[3] نقلا عن كتاب أعيان الشيعة: 10/ 43.