في الحقوق المشتركة ممّا لا يقبل القسمة، و منه ما لو تعارض خبران في بعض مسائل النكاح، أو الطلاق، أو العتق، أو نحوها ممّا يتعلّق باثنين، و غير قابل للقسمة، و منه أيضا توارد الواردين على محلّ واحد، فإنّ الحكم عقلا أو نقلا هو التساقط.

و الثاني؛ مثل تزاحم الغريقين أو الدّينين؛ مع عدم إمكان العمل بأحدهما، لمانع عقلي أو شرعي.

و الثالث؛ كتزاحم الغريقين أو الدينين؛ مع عدم إمكان كل منهما لا على التعيين.

و الرابع؛ كما إذا تعذر اختيار أحدهما لعارض، و أمكن الجمع كما لو خاف على نفسه من أداء أحد الدّينين‌ [1] و أمكنه التوزيع.

و الخامس؛ كتزاحم الديون أو النذور مع إمكان التبعيض و التخيير، و كتعارض البيّنتين أو اليدين في الدار .. إلى أن قال: و إن لم يكن المحل قابلا للتبعيض بحسب المقدار فمقتضى القاعدة التبعيض بحسب الأزمان، كمسألة الرضاع بالنسبة إلى العشر و الخمسة عشر، و قال: الظاهر قيام الإجماع على عدم التبعيض في الأحكام.

قلت: لا يخفى ما في كلامه من النظر؛ فإنّ كلامه إنّما كان في تزاحم الواجبين لا السببين، و أيضا لا وجه للتساقط في تزاحم الواجبين، و أيضا- بناء على ما ذكره من الموضوعية- يكون الواجب تصديق العادل، و لا نظر إلى كون المتعلّق قابلا للقسمة أو لا، و كونه من حقوق الناس أو من حقوق اللّه، ثمّ لا وجه لبعض الأمثلة التي ذكرها؛ فتدبر.

(في نفي المتعارضين للثالث)

بقي الكلام في شي‌ء و هو أنّه بناء على المختار من التساقط بأحد الوجهين إنّما يحكم بتساقطها بالنسبة إلى محل المعارضة، فإذا كان أحد الخبرين مشتملا على حكم آخر لا يعارضه الآخر نأخذ به، فإنّه كأنّه خبر آخر، و كذا إذا كان بينهما عموم من وجه يتساقطان في مادّة الاجتماع دون مادة الافتراق، و كذا إذا اتفقا صريحا على إثبات القدر المشترك، أو نفي الثالث، و كأنّ اختلافهما في التعيين؛ كأن يقول‌

[1] في النسخ: الدليلين، و الصحيح ما أثبتناه.