نصب الطرق الأحكام الشرعيّة التي تضمنتها، فمعنى قوله صدّق العادل في قوله إنّ الواجب هو الظهر مثلا، ليس إلا الحكم بأنّه الظهر، و هذا معنى ما يقال «إنّ المراد وجوب ترتيب الآثار على مؤداه، و الأولى أن يقال: إنّ الحجيّة من الأحكام الوضعيّة، و معناها جعل الشي‌ء طريقا موصلا إلى الواقع، فالمجعول صفة المرآتية و الكاشفيّة و تنزيله منزلة العلم الطريقي، و هذه الصفة أمر قابل للجعل، و دعوى أنّ الكاشفيّة صفة واقعيّة في الخبر؛ فلا معنى لجعلها؛ مدفوعة بأنّ الكاشفيّة الظنيّة النوعيّة غير كافية في الشرع، خصوصا بعد نواهي العمل بالظن، فالشارع يجعله بمنزلة العلم في الكاشفيّة الكافية، فالخبر في حدّ نفسه ليس طريقا فعليّا، و الشارع يجعله طريقا كجعل ما ليس سببا عقليا سببا شرعيّا، بناء على كون الأحكام الوضعيّة مستقلة في الجعل- كما هو الحق المحقّق في محلّه- و يلزمه حينئذ جعل المؤديات، فالحجيّة بمعنى المثبتة، و تنزيل غير العلم منزلة العلم في الإثبات و الإراءة.

و هذا بناء على كون حجيّة الأخبار من باب الطريقيّة واضح، و أمّا بناء على كونها من باب السببيّة بالمعنى الذي ذكرنا؛ و كذا في الأصول فتصويره مشكل، إلا أن يقال إنّ المراد منها حينئذ جعل الشي‌ء مثبتا لمؤداه، و لو في الظاهر، و بدلا عن الواقع، نعم؛ لا معنى لإطلاق الحجية في الأخبار إذا قلنا باعتبارها من باب الموضوعيّة بمعنى كون الخبر موضوعا من الموضوعات، أو كون مؤداه كذلك، إذ حينئذ يصير كجعل سائر الأحكام لموضوعاتها، و ليس فيها جهة إثبات، بل هو جعل للحكم من الأول لهذا الموضوع، كجعل الحرمة للخمر، و الوجوب لإكرام العلماء.

نعم؛ بناء على تصوير الموضوعيّة بمعنى جعل مؤدى الخبر بدلا عن الواقع في الواقع تتصوّر الحجيّة أيضا من حيث إنّ جعل البدل إثبات للواقع و لو ببدله؛ فتدبّر!.

السابع: [البحث في التخيير]

للتخيير أقسام: عقلي واقعي كما في المتزاحمين، و ميزانه إيجاب الشارع لكل من الشيئين عينا بعد الفراغ عن تماميّة الطلب و المصلحة في كل منهما مع كون المكلف عاجزا عن الإتيان بهما، فلو فرض عدم إمكان الإيجاب العيني من جانب الشارع لا يحكم العقل بالتخيير، كما في مقامنا- بناء على عدم إمكان جعل المتعارضين- فإنّه‌