responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 160

أحدها: [الإجماع المنقول‌]

الإجماع المنقول في كلام صاحب الغوالي‌ [1]، و قد عرفت حاله.

الثاني‌ [2]: [دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة]

إنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة، و على جزئه تبعيّة، و على تقدير الجمع يلزم طرح دلالة تبعيّة، و على تقدير الطرح يلزم طرح دلالة أصليّة، و الأول أولى‌ [3].

و فيه: أنّه إن كان الغرض الجمع الذي يساعد عليه العرف، كما في العام و الخاص و نحوهما، فهو حقّ؛ لكن لما ذكرنا، لا للأولويّة المذكورة، و إن كان غرضه مطلق الجمع فلا، و الأولويّة المذكورة يمكن منعها، و على فرضها لا دليل على اعتبارها، إذ لا ترجع إلى أظهريّة أحد الدليلين و قرينيّته على الآخر.

هذا: و اعترض العلّامة- في محكي النهاية [4]- على الدليل المذكور بأنّ في الجمع عملا بدلالتين تبعيتين، و في الطرح بأصليّة و تبعيّة، و هو الأولى.

و ردّه السيّد العميد في شرح التهذيب بأنّ أولويّة الأخذ بتبعيّة و أصليّة، إنّما تسلم إذا كانا من دليلين، أمّا إذا كانا من دليل واحد، و كان التبعيّان من دليلين فلا، لأنّه مستلزم لتعطيل اللفظ الآخر و إلغائه بالكليّة، و من المعلوم أنّ التأويل أولى من التعطيل.

و أورد في الفصول‌ [5] على أصل الدليل و الاعتراض و الردّ:

أمّا على الأول: فبأنّ حجيّة الأولويّة المذكورة لا بينة و لا مبينة، فيتجه عليها و على الأولويّة في أصل القاعدة المنع.

و أمّا على الثاني: فبأنّه لا يتمّ في العام و الخاص أولا، إذ في الجمع أيضا عمل بدلالة أصليّة و هي دلالة الخاص، و تبعيته و هي دلالة العام بالنسبة إلى ما عدا الخاص، و بأنّه لا تعدّد في الدلالة المأخوذة من دليل واحد ثانيا، بل هي دلالة واحدة


[1] عوالي اللئالي: 4/ 136.

[2] لم يرد هذا الوجه في النسخة (ب)، و اقتصر فيها على الأول و الثالث بجعله برقم الثاني.

[3] ذكره العلّامة في نهاية الوصول (مخطوط): 453، و نقله في الفصول: 425، القوانين: 2/ 279، مناهج الأصول: 312.

[4] نهاية الوصول: 453.

[5] الفصول الغرويّة: 425.

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست