responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 159

ففي المقام أيضا لا ندري أنّ الشارع جعل في حقنا ما يؤمن الحكمين، نعم لو علم جعل كل من الحكمين، و لم يمكن العمل بهما من باب التزاحم أمكن أن يكون الثاني متعينا للطرح إذا كان عدم الإمكان من جهته، و المقام ليس من باب تزاحم الحكمين، بل من باب تعارض العمومين و العلم الإجمالي بأحد التخصيصين، و ليس غرضنا أنّ التعارض إنّما يكون بين سند كل خبر و دلالة الآخر، حتى يقال إنّ ذلك خلاف بنائنا، بل الغرض أنّه إذا وقع التعارض بين السندين بلحاظ الدلالتين فلا يمكن الأخذ بالسندين، بمقتضى عموم دليل اعتبارهما، لأنّه مستلزم لطرح ما دلّ على عموم الآخر على الأخذ به، و إن لم يتعين موضوعه قبل الأخذ بالسندين، إذ يكفيه مجرّد وجود الخبر الظاهر في حدّ نفسه، و إن لم يعلم كونه صادرا فلا يتوقف على العلم بصدور أحد الخبرين، و كونه قدرا متيقنا على تقديري الجمع و الطرح حسبما يقرره المحقق الأنصاري (قدس سره) كما ستعرف، فما ذكره لا حاجة إليه، مع أنّه غير تامّ كما سيأتي إن شاء اللّه.

فإن قلت: لازم ما ذكرت من الدوران عدم الجمع في النص و الظاهر أيضا، إذ الأخذ بالسندين مستلزم لطرح ظهور الظاهر الذي هو واجب الأخذ في حدّ نفسه، و كذا الحال في الأظهر و الظاهر.

قلت: لا نسلم ذلك، إذ العمل بالظاهر إنّما يجب إذا لم يكن هناك قرينة على الخلاف، و النص و الأظهر صالحان للقرينيّة، فلا يلزم من الجمع طرح الظاهر بلا دليل؛ بخلاف المقام، فإنّ المفروض عدم صلاحيّة كلّ منهما لقرينيّة الآخر، فيلزم طرح الظهور بلا قرينة، فتبيّن أنّه مع الإغماض عن الأخبار العلاجيّة أيضا لا يتمّ دليل الجمع، ففي غير الخبرين ممّا لا تشمله الأخبار العلاجيّة أيضا، مقتضى القاعدة الرجوع إلى الأصل في المتعارضين في غير صورة الجمع العرفي و الجمع بالشاهد، فأفهم و اغتنم و استقم!.

[أدلة القول بالجمع مطلقا]

هذا و استدلّ للقول بالجمع مطلقا بوجوه:

نام کتاب : التعارض نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست