ثالثاً: شاهد على الصحابة:

ما نقله الدكتور في حديث الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) مع عمر بقوله: «المنافقون في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ارتدّوا على الاِسلام وكانوا كفرة، والنفاق أشدّ من الكفر، ومع ذلك كانوا جزءاً من الاَُمّة، ولمّا كانت تظهر على أحدهم أمارات وعلامات النفاق ويأتي عمر بن الخطّاب ويقول: يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق، يقول له: كلاّ! حتّى لا يقال إنّ محمّـداً يقتل أصحابـه».

وفيه:

1 ـ إنّ الحديث من حيث الدلالة يعني أنّ الصحابة ليسوا جميعاً عدولاً، وبالتالي ما المانع من رفض بعضهم حتّى يؤاخذه علينا؟!

2 ـ إنْ كان المراد منه عدم التعرّض للصحابة وإنْ كانوا منافقين حفاظاً على الوحدة، فيكون الخليفة الثاني نفسه قد غفل عنها بعض الشيء، لاَنّهم ذكروا أنّه أقام الحدّ على قدامة بن مظعون، وهو صحابي بدري، يعدّ من السابقين الاَوّلين، ومن المهاجرين الهجرتين، لشربه الخمر[1] ! وبالتالي يكون قد خالف حكم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا لا يقول به أهل السُنّة.

نعم، الطريق الصحيح لتقويم مسار التحقيق هو الحوار البنّاء والعلمي الدقيق، الذي ينظر للآخرين نظرة احترام لاَفكارهم ومعتقداتهم، وبعدها يناقش صحّة ما ندّعيه، ونناقش صحّة ما يدّعيه، وليكنْ حواراً تسود فيه أجواء المحبّة والاِخلاص للاَُمّة، لا طرح ادعاءات معينة دون براهين وإثباتات تذكر!

[1] راجع أُسد الغابة 4/199.