(المردد)، أو (كليهما على نحو الاستقلال في العلية)، أو (التشارك غير المتكافئ) أو (المتكافئ).

و الاول خلاف وجدان المعلول خارجا.

و الثاني ترجيح بلا مرجح.

و الفرد المردد لا وجود له، فكيف يكون علة للوجود مع ان فاقد الشي‌ء لا يعطيه.

و الرابع مستلزم للتوارد.

و الخامس كالثاني.

فيتعين الاخير.

و هذا يجري فيما نحن فيه من تعدد سبب الاستحقاق.

مع امكان أن يقال: انه لا استحالة في تعدد الاستحقاق عند انطباق عناوين مختلفة على الفعل، بل مطلقا على ما مر فتأمل.

لا يقال: ليس تفويت غرض المولى بما هو هو سببا للاستحقاق، بل لانطباق عنوان الهتك عليه، بدليل الدوران و الترديد، فالتفويت بلا هتك- كما في صورة الجهل القصوري- ليس سببا للاستحقاق، و الهتك بلا تفويت- كما في صورة التجري- سبب لذلك ... فينحصر الامر- بالنتيجة- في سببية الهتك.

و هذا نظير ما أورد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله ان المعصية سبب للعقاب، فلو كان التجري سببا أيضا لزم التعدد أو التداخل، في المعصية الحقيقية.

و فيه: عدم تسليم كونها سببا، بالدليل المزبور، بل انطباق عنوان الهتك يمنحها السببية.

فانه يقال: لا ملازمة بين العنوانين اذ ان من الممكن صدق التفويت دون‌