السقي، و ملاك السقي بالماء العذب، و لو سقاه بالماء الاجاج فاتته الحصة و ان لم يفته الطبيعي، و لو ترك الاثنين فاته الملاكان.

و لكن هذا المبنى لا يخلو من نظر، اذ ليست المرتبة القوية من الوجود مركبة من (أصل الوجود) و (شدة الوجود) و لا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة الوجود شيئا أو تختلط بالعدم، بل لا تزيد كل واحدة من مراتب الوجود المختلفة على حقيقة الوجود المشتركة شيئا، و لا تفقد منها شيئا، و انما هي الوجود في مرتبة خاصة بسيطة، لم تتألف من أجزاء و لم تنضم اليها ضميمة، و تمتاز عن غيرها بنفس ذاتها التي هي الوجود المشترك- على ما قرر في محله-.

فالملاك القوى و الضعيف حقيقتان بسيطتان، و أحدهما فائت لا محالة، لان المكلف ان فعل الاهم فات عليه ملاك المهم (لو كان ذا ملاك فعلي في عرض الاهم أما لو كانت فعلية ملاكه مترتبة على عصيان الامر بالاهم فالسالبة بانتفاء الموضوع) و لو فعل المهم فات عليه ملاك الاهم، و على هذا فلم يفوت المكلف بعصيانه للامرين إلّا أحد الملاكين.

و لو سلم التركيب لم يقدح في المرام أيضا، اذ ليست نسبة الطبيعي الى أفراده نسبة الاب الواحد الى الابناء المتعددين، بل نسبة الآباء المتعددين الى الابناء المتعددين، بل الطبيعي وجوده عين وجود أشخاصه، ففرض عدم مقدورية الفردين معا مساوق لفرض عدم مقدورية الطبيعيين، فأحد الطبيعيين فائت على المكلف لا محالة، اذ يدور أمره بين تفويت الطبيعي الكائن في ضمن الاهم، أو تفويت الطبيعي الكائن في ضمن المهم، فيكون العقاب اما على تفويت الاهم أو المهم، لا على تفويت الاثنين.

الوقوع‌

ثم انه لو فرض عدم وفاء هذه الاجوبة بحل اشكال عدم المقدورية لم يقدح‌