طرو العدم عليه حال وجود الآخر، كما يمكن مانعية الآخر عنه، لعدم ارتهان وجوده ببقائه، فلا يلزم منها الخلف و لا مانعية الشي‌ء لنفسه. و قد يمثل للاول بالكون في المقصد فانه في طول التحرك نحوه مع طرو العدم عليه حال وجود الكون فيه- لانتهاء امده-، و للثاني: باعدام المعد له للمعد الموجود فتأمل.

الايراد الرابع‌

(رابعها) ما نقله في نهاية الدراية و حاصله: (ان وجود كل شي‌ء طارد لجميع اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود اضداده،

فطلب مثل هذا الوجود يقتضي حفظ متعلقه من قبل مقدمات وجوده و عدم اضداده بقول مطلق، و في هذه الصورة يستحيل الترخيص في مقدمة من مقدماته أو وجود ضد من أضداده، بخلاف ما اذا خرج أحد اعدامه عن حيز الامر- اما لكونه قيدا لنفس الامر أو بأخذ وجوده من باب الاتفاق- فانه لا يكون العدم من قبل هذه المقدمة مأمورا بطرده، بل المأمور بطرده عدمه من قبل غيره.

و عليه: فالامر بالاهم يرجع- لمكان اطلاقه- الى سد باب عدمه من جميع الجهات حتى من قبل ضده المهم، و الامر بالمهم،- لترتبه على عدم الاهم- يرجع الى سد باب عدمه في ظرف عدم انسداد باب عدم الاهم من باب الاتفاق، و لا منافاة بين قيام المولى بصدد سد باب عدم الاهم مطلقا، و سد باب عدم المهم في ظرف انفتاح باب عدم الاهم من باب الاتفاق، فالامر بالمهم حيث انه تعلق بسد باب عدم المهم في ظرف انفتاح باب عدم الاهم من باب الاتفاق فلا محركية له نحو طرد عدم المهم الا في ظرف انفتاح باب عدم الاهم اتفاقا.