الوجودية و ان كانت حيثية عدمية فلا تقدم للامر عليها كي يسري هذا الوصف الى نقيضها الوجودي- أي العصيان-.

2- ان التقدم و التأخر لا يكونان إلّا بملاك يقتضيهما، فلا يسريان الى النقيض الفاقد للملاك.

3- و ان الكلية المذكورة تنتقض بالتقدم بالعلية و بالتجوهر.

(و ان أريد) الطاعة و المعصية الانتزاعيتان صح ما ذكر من تقدم الامر- تقدما بالطبع- عليهما.

تزاحم الاقتضاءين فى فرض التعليق‌

(ثانيا): ان ما ذكر من خروج الامرين- بالتقييد- عن التزاحم في التأثير للاختلاف الرتبي بينهما انما يتم لو كان الامر بالمهم مشروطا، أما لو فرض كونه معلقا- بأن يكون التقييد للمادة، لا للهيئة- و سبق الامر العصيان فيتزاحم الاقتضاء ان من دون تقدم و تأخر بلحاظ الرتب، اذ المتأخر عن العصيان حينئذ هو المطلوب لا الطلب.

و لا يقدح في كونه معلقا اناطته بأمر مقدور بذاته- و ان كان غير مقدور بقيده لتقيده بالزمان المتأخر- اذ لا فرق في المعلق بين اناطته بأمر غير مقدور بذاته- كالوقت- أو بأمر مقدور بذاته- كالعصيان-، لوحدة الملاك، خلافا لما نسب الى بعضهم من اشتراط المقدورية بالذات و سيأتي تمام الكلام في ذلك في أدلة القول بالامكان إن شاء اللّه تعالى.

ملاك التزاحم المعية الوجودية

(ثالثا): ما في نهاية الدراية و هو: