«الوصول»- و سيأتي بعض البحث في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

الايراد الاول‌

و يرد على هذا الوجه امور:

(أحدها): ما في نهاية الدراية

و هو:

(ان اقتضاء كل أمر لاطاعة نفسه في رتبة سابقة على اطاعته، لانها مرتبة تأثيره و أثره، و من البديهي ان كل علة منعزلة- في مرتبة الاثر- عن التأثير ..

فيكون تمام اقتضاء الامر لاثره في مرتبة ذاته المقدمة على تأثيره و اثره، و لازم ذلك كون عصيانه في مرتبة متأخرة عن الامر و اقتضاءه لكون النقيضين في مرتبة واحدة، و عليه: فاذا انيط أمر بعصيان مثل هذا الامر فلا شبهة في ان هذه الاناطة تخرج الامرين عن المزاحمة في التأثير، اذ في رتبة الامر بالاهم و تأثيره في صرف القدرة نحوه لا وجود للامر بالمهم، و في رتبة وجود الامر بالمهم لا يكون اقتضاء للامر بالاهم .. فلا مطاردة بين الامرين).

و حاصل هذا الايراد دفع محذور التطارد بين الامرين بالطولية و الاختلاف الرتبي فيما بين الطلبين.

و هذا الايراد يمكن تقريره في ضمن مقدمات:

الاولى: ان اقتضاء كل علة لمعلولها في مرتبة ذاتها، لان علية العلة مرتهنة بنحو وجودها الخاص، و نحو الوجود ليس خارجا عن نفس الوجود، فان كل مرتبة من الوجود بسيطة، و ليس الشديد مركبا من أصل الحقيقة و الشدة و لا الضعيف مؤلفا من أصل الحقيقة و الضعف، فليست المرتبة القوية من النور- مثلا- نورا و شيئا زائدا على النورية، و لا المرتبة الضعيفة بفاقدة من حقيقة