المكلف به. فتحصل ان كل خطاب يستحيل وصوله الى المكلف يستحيل جعله من المولى الحكيم)- الى آخر كلامه (قده) حسبما ورد في «أجود التقريرات»-.

و علله في (فوائد الاصول): بأنه لا يصح التكليف الا فيما اذا امكن الانبعاث عنه، و لا يمكن الانبعاث عن التكليف الا بعد الالتفات الى ما هو موضوع التكليف و العنوان الذي رتب التكليف عليه. و في المقام لا يعقل الالتفات الى ما هو موضوع التكليف بالاخفات الذي هو كون الشخص عاصيا للتكليف الجهري- انتهى.

و يرد عليه:

انه انما يتم لو سيق الامر بالمهم بداعي التحريك، و أما لو سيق بلحاظ آخر- كسقوط القضاء و نحوه لاتيانه بما هو مأمور به- فلا.

و بتقرير آخر: التحريك الذي أخذ في التكليف أعم من أن يكون تحريكا نحو الشي‌ء نفسه أو نحو آثاره، فلا موجب لاختصاصه بالاول.

هذا مضافا الى جريان بعض ما ذكر في الجواب عن استحالة أخذ النسيان في موضوع الحكم في المقام أيضا، و قد فصل الكلام فيه في أواخر مباحث البراءة و الاشتغال فراجع.

كون المتزاحمين عرضيين‌

(العاشر) كون المتزاحمين عرضيين- أي متعاصرين بلحاظ الزمان- فلا يجري الترتب في الواجبين الطوليين اذا فرض عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما من باب الاتفاق، كما لو فرض عدم قدرة المكلف على القيام في صلاتين‌