عدم ترتبه على الشي‌ء لا يمكن أن يكون غرضا منه. مضافا الى أنه كثيرا ما يمتنع صدور نفس الاهم و لو بدواع أخر من المكلف، خاصة اذا كان من الامور التعبدية لعدم حصول مبادئ الاختيار- من التصور و التصديق بالفائدة و نحوهما- في نفس المكلف- فيستحيل صدوره منه على نحو الاختيار، لاستحالة وجود المعلول بدون وجود علته، و ما يمتنع صدوره عن المكلف يمتنع تعلق التكليف به بداعي جعل الداعي.

و هذا بخلاف ما لو تنجز التكليف بالاهم- كالمهم- على المكلف، اذ يمكن منع الامر الترتبي بالمهم في هذه الصورة، لاستحالة اجتماع حكمين بعثيين على المكلف- عند القائل بامتناع الترتب- و منه ينقدح عدم جريان بحث (الترتب) بالمعنى الثاني في المقام، لاطباق الكل على الجواز.

و على هذا يمكن أن يقال بكون الخلاف لفظيا في المقام، فالقائل بالجريان نظر الى انه لا مانع من تعليق الامر بالمهم على مجرد ترك الاهم.

و القائل بعدمه نظر الى أن هذا النوع من التعليق خارج عن محل الخلاف.

و يؤيده كلام المحقق النائيني (قده) حيث علل خروج الفرض عن مسألة الترتب بعدم التزاحم بين الحكمين فتأمل.

وصول التكليف بنفسه‌

(الثامن) وصول التكليف بالاهم بنفسه الى المكلف، اذ لو لم يصل بنفسه لم يتحقق العصيان بالنسبة اليه، و لو فرض وصوله اليه بطريقه، و مع عدم تحقق العصيان ينتفي موضوع الامر بالمهم، فلا يعقل الامر به على نحو الترتب.

و يرد عليه:

أولا: انه لا فرق في تحقق عصيان التكليف الواقعي بين وصوله بنفسه أو