تقريره: أن امتداد العصيان مطابق لامتداد الامر، فاذا كان الامر بالمهم متعقبا لعصيان الامر بالاهم كان الامر بالمهم في طول الامر بالاهم بلحاظ الزمان، ففي ظرف العصيان لا وجود للامر بالمهم المتعقب له، اذ يلزم من وجوده فيه مقارنة المشروط لشرطه السابق عليه، و هو خلف، لفرض تأخره عنه، و كذا في الظرف الذي يسبق العصيان، اذ يلزم من وجوده فيه سبق المشروط على شرطه السابق عليه و في الظرف الذي يلي العصيان لا وجود للامر بالاهم، اذ فيه: ان تحقق موضوع الامر بالاهم لزم عدم كون العصيان عصيانا، اذ مع بقاء الموضوع لا عصيان، و ان انتفى الموضوع فبقاء الامر بالاهم مساوق لبقاء المعلول بعد انتفاء علته، مع احتياج المعلول الى علته في البقاء، كاحتياجه اليها في الحدوث، تبعا للااقتضاء و الليسية الذاتية اللازمين لماهية الممكن. و التوالي بأسرها باطلة، فالمقدم مثلها.

و مما تقدم يظهر أنه لا بد في هذا الفرض من انفكاك زمان الواجبين، بأن يكون زمان الاهم سابقا على زمان المهم و اما تقارن الزمانين فهو مستلزم للخلف و ذلك لاتحاد زمان الامرين و امتثالهما و عصيانهما فلا يكون ثمة سبق للعصيان على الامر بالمهم ليكون شرطا متقدما بالنسبة اليه، و على مبنى سبق الامر على امتثاله و عصيانه يكون عصيان الاهم لاحقا للامر بالمهم- لفرض وحدة زمان الامرين- فيكون شرطا متأخرا بالنسبة اليه لا متقدما كما هو المفروض.

هذا و لكن سبق في الشرط العاشر من شرائط تحقق الموضوع التنظر في ذلك فراجع.

الفرض الثالث أن يناط الامر بالمهم بالعصيان على نحو الشرط المتأخر،

قال المحقق النائيني (قده)- بصدد نقل كلام بعضهم-: (ان عصيان الامر بالاهم متحد مع زمان امتثال‌