ما يناط به الامر بالمهم‌

لقد وقع البحث في ما يناط به الامر بالمهم، و جعله بعضهم من أدلة استحالة الترتب، فلا بأس يعطف عنان الكلام الى ذلك، فنقول:

ان ما يناط به الامر بالمهم لا يخلو من فروض:

الفرض الاول أن يناط بنفس العصيان على نحو الشرط المقارن.

و قد قيل باستحالته لامور:

الأمر الأول ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من (لزوم تقدم البعث على الانبعاث،

ضرورة ان البعث انما يكون لاحداث الداعي للمكلف نحو المكلف به، بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة و على تركه من العقوبة، و لا يكاد يكون هذا