على نفسه و على هذا فلا استحالة في أخذ مثل ذلك في موضوع الخطاب، بل قد يقال بأنه يستحيل عدم أخذه كذلك، لعدم قيام غرض المولى بالطبيعي، بل بالحصة، فكيف يكون موضوع الخطاب هو الطبيعي؟ فتأمل.

(الى) غير ذلك مما لا نطيل المقام بذكره.

المقدمة الثالثة ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع،

فلا وجه لاستحالته، لان الجمع عبارة عن اجتماع كل منهما في زمن امتثال الآخر، بحيث يكون امتثال أحد الخطابين مجامعا في الزمان لامتثال الآخر. و الذي يوجبه: اما تقييد كل من المتعلقين- أو أحدهما- بحال فعل الآخر، و اما اطلاق كل من الخطابين لحال فعل الآخر و الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع، بل يقتضي نقيضه بحيث لا يكون الجمع مطلوبا لو فرض امكانه، و إلّا لزم المحال في كل من طرفي المطلوب و الطلب.

أما الاول: فلان مطلوبية المهم انما تكون في ظرف عصيان الاهم، فلو وقع على صفة المطلوبية في حال امتثال الاهم كما هو لازم ايجاب الجمع يلزم الجمع بين النقيضين اذ يلزم أن يعتبر في مطلوبية المهم وقوعه بعد العصيان، و يعتبر أيضا في مطلوبيته وقوعه في حال عدم العصيان، بحيث يكون كل من حالتي وجود العصيان و عدمه قيدا في المهم، و هذا يستلزم الجمع بين النقيضين.

و أما الثاني: فلان خطاب الاهم يكون من علل عدم خطاب المهم، لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمعا- كما هو لازم ايجاب الجمع- لكان من اجتماع الشي‌ء مع علة عدمه. و حينئذ اما أن نقول بخروج العلة عن كونها علة للعدم،