قرأ اهل مكة (ضئزى) مهموز إلا ابن فليح. الباقون بلا همز.

يقول الله تعالى على وجه الانكار على كفار قريش الذين أضافوا إلى الله تعالى الملائكة بأنهم بنات الله، فقال لهم: كيف يكون ذلك وانتم لو خيرتم لا خترتم الذكر على الانثى، فكيف تضيفون إليه تعالى مالا ترضون لانفسكم، فقد أخطأتم في ذلك من وجهين: احدهما - أنكم أضفتم اليه ما يستحيل عليه ولا يليق به، فهو قسم فاسد غير جائز. الثاني - أنكم اضفتم اليه مالا ترضون لانفسكم، فكيف

ترضونه لله تعالى. وقيل: إنما فضل الذكر على الانثى لان الذكر يصلح لما لا تصلح له الانثى. وينتفع به في مالا ينتفع فيه بالانثى، ولهذا لم يبعث الله نبيا من الاناث.

وقوله (تلك إذا قسمة ضيزى) أي تلك قسمة فاسدة غير جائزة بأن تجعلوا لانفسكم الافضل ولربكم الادون، ولو كان ممن يجوز عليه الولد لما اختار الادون على الافضل، كما قال (لو أراد الله ان يتخذ ولدا لا صطفى مما يخلق ما يشاء) [1] فهذا على تقدير الجواز لا على صحة الجواز. والضيزة الجائرة الفاسدة ووزنه (فعلى) إلا أنه كسر أوله لتصح الياء من قبل انه ليس في كلام العرب (فعلى) صفة، وصفة (فعلى) نحو (حبلى) يحمل على ماله نظير. وأما الاسم فانه يجيئ على (فعلى) كقوله (فان الذكرى) [2] وتقول العرب ضزته حقه أضيزه وضأزته - لغتان - إذا أنقضته حقه ومنعته، ومنهم من يقول: ضزته - بضم الضاد - أضوزه، وانشد ابوعبيدة والاخفش:

فان تنأعنا ننتقصك وان تغب * فسهمك مضؤز وانفك راغم [3]

ومنهم من يقول: ضيزى - بفتح الضاد - ومنه من يقول - ضأزى بالفتح

[1] سورة 39 الزمر آية 4

[2] سورة 51 الذاريات آية 55

[3] مجاز القرآن 2 / 237 الشاهد 883 والقرطبى 17 / 102 (*)