الثاني - قال الرماني: إنه بلغ في نفي الشبيه إذا نفى مثله، لانه يوجب نفي الشبهة على التحقيق والتقدير، وذلك انه لو قدر له مثل لم يكن له مثل صفاته ولبطل ان يكون له مثل ولنفرده بتلك الصفات، وبطل ان يكون مثلا له فيجب أن يكون من له مثل هذه الصفات على الحقيقة لامثل له أصلا إذ لو كان له مثل لم يكن هو بصفاته وكان ذلك الشئ الآخر هو الذي له تلك الصفات، لانها لا تصح إلا لواحد في الحقيقة وهذا لا يجوز أن يشبه بشبه حقيقة، ولا بلاغة فوجب التبعيد من الشبه لبطلان شبه الحقيقة.
الثالث - وجه كان المرتضى علي بن الحسين الموسوى (رحمة الله عليه)
جارانا فيه فاتفق لي بالخاطر وجه قلته فاستحسنه واستجاده، وهو ان لا تكون الكاف زائدة ويكون المعنى انه نفى ان يكون لمثله مثل وإذا ثبت انه لا مثل لمثله فلا مثل له ايضا. لانه لو كان له مثل لكان له امثال، لان الموجودات على ضربين:
احدهما - لا مثل له، كالقدرة فلا أمثال لها ايضا. والثاني - له مثل كالسواد والبياض واكثر الاجناس فله امثال ايضا وليس في الموجودات ماله مثل واحد فحسب، فعلم بذلك ان المراد انه لا مثل له اصلا من حيث لا مثل لمثله.
وقوله (وهو السميع البصير) معناه انه على صفة يجب ان يسمع المسموعات