أخبر الله تعالى أنه ليس يتبع أكثر هؤلاء الكفار إلا الظن الذي لايجزي شيئا، من تقليد آبائهم رؤسائهم. ثم قال تعالى " إن الظن لايغني من الحق شيئا " لان الحق إنما ينتفع به من عرفه وعلمه حقا، لان الظن حقيقة ما قوي كون المظنون عند الظان على ما ظنه مع تجويز أن يكون على غيره، فاذا كان معه تجويز كون المظنون على خلاف ما ظنه، فلا يكون مثل العلم. وقد يكون للظن حكم إذا قام على ذلك دليل إما عقلي أو شرعي، ويكون صادرا عن إمارات معروفة بالعادة والخبر أورده إلى نظيره عند من قال بالقياس، وكل ذلك إذا اقترن به دليل يوجب العمل به، وكل موضع يمكن أن يقوم عليه دليل ويعلم صحته من فساده فلا يجوز أن يعمل فيه على الظن، لان بمنزلة من ترك العلم وعمل على ظن غيره. وقوله " ان الظن لا يغني من الحق شيئا " معناه انه لايقوم العلم مع وجوده أو امكان وجوده، وانما يعبد الله في الشرع في مواضع بالرجوع إلى الظن مع أنه كان يمكنه أن ينصب عليه دليلا يوجب العلم لما في ذلك من المصلحة. وقوله " إن الله عليم بما يفعلون " فيه ضرب من التهديد، لانه أخبر أنه تعالى يعلم ما يفعلونه ولايخفى عليه منه شئ فيجازيهم على جميعه: على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب.

قوله تعالى:

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين [37] آية.

نفى الله تعالى في هذه الاية أن يكون هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد (صلى الله عليه وآله)مفترى من دون الله والافتراء الاخبار على القطع بالكذب، وهو مأخوذ من فري الاديم، وهو قطعه بعد تقديره. والقرآن عبارة عن هذا الكلام