والتمكين من الفعل الذي يصح معه التكليف. ولايجوز أن يكون المراد به بأمر الله، لانه خلاف الاجماع، لان أحدا لايقول: إن الله يأمر المشركين بقتل المؤمنين، ولاانه يأمر بشئ من القبائح، ولان الامر بالقبيح قبيح، لايجوز أن يفعله الله تعالى. ويمكن أن يحمل مع تسليم أنه بأمر الله بأن يكون ذلك مصروفا إلى المنهزمين المعذورين بعد اخلال من أخل بالشعب، وضعفهم عن مقاومة عدوهم، وان حمل على الجميع أمكن أن يكون ذلك بعد تفرقهم وتبدد شملهم وانفساد نظامهم، لان عند ذلك أذن الله في الرجوع وألا يخاطروا بنفوسهم وقوله: (وليعلم المؤمنين) ليس معناه أن الله يعلم عند ذلك ما لم يكن عالما به، لانه تعالى عالم بالاشياء قبل كونها وإنما معناه، وليتميز المؤمنون من المنافقين إلا أنه أجرى على المعلوم لفظ العلم مجازا على المظاهرة في المجازاة بالقول على مايظهر من الفعل من جهة أنه ليس يعاملهم بمافي معلومه أنه يكون منهم إن بقوا، بل يعاملهم معاملة من كأنه لايعلم ما يكون منهم حتى يظهر. ليكونوا على غاية الثقة بأن الله إنما يجازي بحسب ما وقع من الاحسان أو الاساءة.

فان قيل: هل يجوز أن يقول القائل: المعاصي تقع باذن الله، كما قال:

(ما أصابكم) من ايقاع المشركين بكم (باذن الله)؟ قلنا: لايجوز ذلك لان الله تعالى إنما خاطبهم بذلك على وجه التسلية للمؤمنين، فدل ذلك على أن الاذن المراد به التمكين ليتميزوا بظهور الطاعة منهم. وليس كذلك قولهم: المعاصي باذن الله، لانه لما عري من تلك القرينة صار بمعنى اباحة الله، والله تعالى لايبيح المعاصي، لانها قبيحة، ولان إباحتها تخرجها من معنى المعصية. والفاء انما دخلت في قوله:

(فبأذن الله) لان خبر (ما) التي بمعنى الذي يشبه جواب الجزاء، لانه معلق بالفعل في الصلة كتعليقه بالفعل في الشرط، كقولك الذي قام فمن أجل أنه كريم أي، لاجل قيامه صح أنه كريم. ومن أجل كرمه قام. وقد قيل أن (ما) هي بمعنى الجزاء، ولايصح ههنا لان الفعل بمعنى المضي.