الثاني - صواب على تقدير آخر، وان يكون اللام خلفا من القسم، كافيا منه، فلا يحتاج إلى ذكره معه ومن ذكره معه لم يجعله خلفا منه، لانه أضعف منه، والخلف أقوى من الدال الذي ليس بخلف، لانه بمنزلة الاصل الموضوع للمعنى يفهم به من غير واسطة. ومن كسر اللام في قوله: " لما " يحتمل أمرين:

أحدهما - أن يكون على التقديم والتأخير. والثاني - بمعنى أخذ الله ميثاقهم لذلك. وقال بعضهم: القراءة بالكسر لاتجوز، لانه ليس كل شئ أوتي الكتاب.

وهذا غلط من وجهين:

أحدهما - أنه أوتي الكتاب لعلمه به مهتديا بما فيه. وان لم ينزل عليه.

والاخر - أنه يجوز ذلك على التغليب بالذكر في الجملة، لانه بمنزلة من أوتي الكتاب بما أوتي من الحكم والنبوة. فان قيل لم لايجوز أن يكون (لما) آتيتكم من كتاب وحكمة)، بمعنى لتبلغن ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم يحذف؟ قيل لانه لايجوز الحذف في الكلام من غيردليل ينبئ عن المراد. ومن زعم أن الدليل على حذف الفعل لام القسم، فقد غلط، لانها لام الابتداء التي تدخل على الاسماء، نحو " لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم أجمعين " [1].

المعنى واللغة:

وقيل في معنى قوله: " وأخذتم على ذلكم اصري " قولان:

أحدهما - وقبلتم على ذلك عهدى. والثاني - " وأخذتم على ذلكم اصري " من المتبعين لكم كما يقال: أخذت بيعتي أي قبلتها، وأخذتها على غيرك بمعنى عقدتها على غيرك. والاصر العقد، وجمعه اصار وأصله العقد ومنه المأصر، لانه عقد يحبس به عن النفوذ إلا باذن. ومنه الاصر الثقل، لانه عقد يثقل القيام به. ومنه قولهم مالك اصرة تأصرني عليك أي عاطفة تعطفني عليك من عقد جوار

(1) سورة الاعراف آية: 17.