على العبد، لالتفاف المكروه عليه. وحد المكر: خبء يختدع به العبد لايقاعه في الضر. والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون، لاظهار ما تعسر من الفعل من غير قصد إلى الاضرار بالعبد. والمكر حيلة على العبد توقعه في مثل الرهق.

قوله تعالى:

" إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون " [55] آية.

الاعراب:

العامل في (إذ) يحتمل أحد أمرين.

أحدهما - قوله: " ومكروا ومكرالله " " إذ قال ". والاخر ذاك " إذ قال يا عيسى " وعيسى في موضع الضم، لانه منادا مفرد، ولكن لايبين فيه لانه منقوص، وعيسى لاينصرف لاجتماع العجمة والتعريف على قول الزجاج، لانه حمل الالف على حكم الملحق بمخرج ولم يحملها على التأنيث، فأما الالف في زكريا، فلا يكون إلا للتأنيث، لانه لا مثال له في الاصول. وإذا عرب جرى على قياس كلامهم في أن الالف الزائدة لاتخلو أن تكون للتأنيث أو للالحاق، فاذا بطل أحدهما صح أنها للاخر. وإنما وجب ذلك، لانه يجري مجرى الاعراب بالعوامل، فأما الاشتقاق، فلا يجب، لانه تصريف من أصل المشتق، وليس العربي بأصل للعجمي، وذلك نحو العيس وهو بياض الابل والعوس وهو السياسة لو كان عربيا، لصلح أخذه من أحد الاصلين. وإذا أخذ من أحدهما