إذا رتكب صاحبها الكبيرة من الجرم كما لايجب إن اوتد عن الايمان إلى الكفر وإنما يجب لمن أخلصها مما يفسق بهاوهذا وعندنا ليس بصحيح، لان القول بالاحباط باطل ومفارقة الكبيرة بعد فعل الطاعة لا تحبط ثواب الطاعة بحال. وإنما يستحق بمعصية العقاب ولله فيه المشيئة، فأما الارتداد فعندنا أن المؤمن على الحقيقة لايجوز أن يقع منه كفر، ومتى وقع ممن كان على ظاهر الايمان ارتداد علمنا أن ماكان يظهره لم يكن إيمانا على الحقيقة، وإنما قلنا ذلك لانه لو كان إيمانا لكان مستحقا به الثواب الدائم فاذا ارتد فيما بعد استحق بارتداه عقابا دائما فيجتمع له استحقاق الثواب الدائم والعقاب الدائم وذلك خلاف الاجماع وقوله: " الذين رفع بالابتداء " وما بعده صلة له وخبره " فلهم أجرهم عند ربهم " وإنما دخل الفاء في خبر الذين لان فيها معنى الجزاء، لانه يدل على أن الاجر من أجل الانفاق في طاعة الله. ولا يجوز أن يقال زيد فله درهم لانه ليس فيه معنى الجزاء وإنما رفع (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ونصب " لا ريب فيه " لاجل تكرير (لا) في جواب إذا قال الشاعر:

وما صرمتك حتى قلت معلنة * لاناقة لي في هذا ولا جمل

فأما " لا ريب فيه "، فجواب (هل) من ريب فيه، فقيل لا ريب فيه على عموم النفي كما أن السؤال على استغراق الجنس بمن فالاعتماد في أحدهما على عموم النفي وفي الاخر على اشتمال النفي على شيئين قد توهم: إثبات أحدهما. والانفاق إخراج ما كان من المال عن الملك ولهذا لايصح في صفة الله (تعالى) الانفاق:

وهوموصوف بالاعطاء لعباده ماشاء من نعمة لان الاعطاء إيصال الشئ إلى الاخذ له والسر: إخفاء الشئ في النفس فأما اخفاؤه في خباء، فليس بسر في الحقيقة، ومنه السرار والمسارة لان كل واحد منهما يخفي الشئ عن غيره إلا عن صاحبه، والعلانية، نقيض السر وهو إظهار الشئ وإبرازه من النفس.