حيث أخبر ان المكونات تكون عقيب (كن) لان الفاء توجب التعقيب، فاذا كانت الاشياء محدثة، فما يتقدمها بوقت واحد لا يكون إلا محدثا فبطل ما قالوه.

وايضا فانه قال: " اذا قضى امرا " ومعناه خلق فبين انه يخلق الامر وقوله: " كن " أمر يوجب أن يكون محدثا. ودلت الآية على نفي الولد عن الله من وجهين.

احدهما ـ ان الذي ابتدع السماوات والارض من غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد.

والآخر ـ ان من هذه صفته، لايجوز عليه اتخاذ الولد، كما لا يجوز صفات النقص عليه (تعالى) عن ذلك. واذا حملنا الآية على وجود المثال، فوجود الخلق هو كقوله: " كن " إلا انه خرج على تقدير فعلين، كما يقال: اذا تكلم فلان بشئ، فانما كلامه مباح، واذا أمر بشئ فانما هو حتم، وكما قال: تاب فاهتدى فتوبته هي اهتداؤه، فلا يتعذر أن يقال: كن قبله، أو معه. ومتى حملنا ذلك على انه علامة للملائكة فانه يحتمل ان يكون معه، ويحتمل ان يكون قبله. كما تقول: اذا قدم زيد، قدم عمرو. فانه يحتمل ان يكون وقتا للامرين معا إلا أنه اشبه الشرط، كقولك: ان جئتني اعطيتك. ولذلك دخلت الفاء في الجواب، كما تجئ في الشرط، كقوله: " ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل " [1] وكذلك تحتمل الآية الامرين:

الاعراب:

ورفع قوله: " فيكون " يحتمل أمرين: احدهما ـ ان يكون عطفا على يقول.

والآخر ـ على الاستئناف أي فهو يكون. ونصبه على جواب الامر، فلا يجوز، لانه انما يجب الجواب بوجود الشرط. فما كان على فعلين في الحقيقة، كقولك إأتني فأكرمك، فالاتيان غير الاكرام، فأما " كن فيكون " فالكون الحاصل هو الكون المأمور به، ومثله انما اقول له إأتني، فيأتيني. وقال ابوعلي الفارسي: يجوز ذلك

(1) سورة يوسف: آية 77. (*)