قيداً في موضوع نفس ذلك الحكم، و إلّا فلا معنى للاختصاص كما هو واضح، و مثال‌

ذلك ما لو قال الشارع: «إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة»، فهذا يؤدي إلى تأخر الحكم و هو وجوب الصلاة رتبة عن العلم به؛ تبعاً لعلاقة الحكم بموضوعه، حيث إن الحكم و هو وجوب الصلاة متأخر رتبةً عن موضوعه و هو العلم بوجوبها تأخر المعلول عن علته؛ لأن الحكم بالنسبة لموضوعه كالمعلول بالنسبة لعلته، و حيث أنّ العلم بالشي‌ء فرع وجود و ثبوت ذلك الشي‌ء، فينتج أن العلم بوجوب الصلاة فرع ثبوت وجوب الصلاة؛ لتأخر كل علم عن معلومه؛ لأن العلم وظيفته الكشف عن المعلوم و التعلق به، فيكون متأخراً رتبة عمّا تعلق به و هو الحكم، فيلزم من هاتين المقدّمتين- أي: تأخر الحكم رتبة عن موضوعه و تأخر كل علم عن معلومه- كون العلم بالحكم متقدماً و متأخراً في آن واحد، و هذا هو الدور.

و إن شئت قلت: إن العلم بوجوب الصلاة متوقف على وجوب الصلاة؛ لتوقف كل علم على وجود معلومه. و وجوب الصلاة متوقف على العلم بوجوب الصلاة؛ لتوقف كل حكم على موضوعه، فيلزم منه توقف وجوب الصلاة على وجوب الصلاة، و هذا من توقف الشي‌ء على نفسه، و هو باطل.

مناقشة السيد الشهيد (قدس سره) لهذا الوجه:

إن النقطة الأساسية التي يبتني عليها هذا الوجه هي دعوى استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، و الحال أنّ ذلك ليس مستحيلًا و لا يلزم منه محذور الدور؛ و ذلك بأن يُراد من الحكم الذي يجعل متعلقاً للعلم، الحكم بمعنى الجعل، و أن يراد من الحكم الذي يتوقف على ذلك العلم، الحكم بمعنى المجعول، و أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول ليس بمستحيل، فيمكن للشارع أن يُقيّد الحكم بالعالم به بأن يقول: «إذا علمت بجعل وجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة». و لا يلزم منه الدور كما هو واضح؛ لأن الحكم و هو المجعول سوف يكون متوقفاً على العلم‌

بالجعل من باب توقف كل حكم على موضوعه، و العلم بالجعل سوف يكون متوقفاً على وجود الجعل في عالم التشريع من باب توقف كل علم على وجود معلومه، فلا يلزم توقف الشي‌ء على نفسه، و لا كون شي‌ء واحد متقدماً و متأخراً، و إنما المستحيل‌