عناصر الحكم في مرحلة الثبوت، و الخطاب الشرعي يكون كاشفاً عنه، و يمثل مرحلة الإبراز و الإثبات للحكم لا أنه نفس الحكم، فالفرق بين الخطاب الشرعي و الحكم الشرعي هو الفرق بين الدال و المدلول.

تقسيم الحكم الشرعي:

قوله (قدس سره) ص 17: «قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام ... إلخ».

ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسيين هما:

الأول: الحكم التكليفي: و هو عبارة عن التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان و له توجيه مباشر لسلوكه، و هو منحصر بالأحكام الخمسة، و هي الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الإباحة بالمعنى الأخص‌ [1].

الثاني: الحكم الوضعي: و هو كل حكم شرعي ليس له توجيهٌ مباشرٌ لسلوك الإنسان، و إنما يكون توجيهه بصورة غير مباشرة بحسب ما يرتبط به من أحكام تكليفية. فهو بقطع النظر عن تلك الأحكام ليس له توجيه مباشر لسلوك الإنسان، و إنما يوجه سلوكه بقدر ما يرتبط به من أحكام تكليفية، من قبيل جعل الشارع للملكية، فإنه بقطع النظر عن الأحكام التكليفية المترتبة عليه لا معنى له، و ليس له أي تأثير في سلوك الإنسان. و إنما يوجّه سلوكه بحكم وقوعه موضوعاً لحكم تكليفي كجواز التصرّف بالمملوك و غيره من الأحكام التكليفية الأخرى المرتبطة بهذا الحكم الوضعي.

و من هنا يتضح مدى الارتباط الوثيق بين الأحكام الوضعية و الأحكام التكليفية، و لا يمكن أن نتصور جعل الشارع للحكم الوضعي من دون أن تكون هناك أحكامٌ تكليفية مرتبطة به بأي نحو من أنحاء الارتباط.

ثم إن الغرض من هذا البحث- كما أشرنا سابقاً- هو التعرف على الأحكام الوضعية خاصّة، و هل هي مجعولة ابتداءً و بالاستقلال كجعل الأحكام التكليفية؟، أو

[1] الإباحة بالمعنى الأخص في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم و التي تعني عدم الإلزام مطلقاً، و الذي يقابل الإلزام مطلقاً سواء أ كان إلزاماً بالفعل كما في الوجوب، أم إلزاماً بالترك كما في الحرمة. فتشمل الإباحة بالمعنى الأعم كلًا من الاستحباب و الكراهة و الإباحة بالمعنى الأخص.